(العربية نت): ساهم تدفق البيانات الإيجابية عن أداء رأس الخيمة في الفترة الماضية سواء عن ارتفاع الناتج المحلي للعام الماضي 30% وتحقيقه ما يصل إلى 23 مليار درهم تقريباً، وارتفاع تصرفات العقارية في دائرة الأراضي خلال الربع الثاني لأكثر من 70%، في دعم الأداء العقاري.
وبيَّن عدد من أصحاب المكاتب العقارية والمختصين في هذا المجال أن المشروعات الكبيرة الاقتصادية التي شهدتها الإمارة سواء في القطاع الصناعي أو الصناعات التحويلية أو التجارة الداخلية وباقي القطاعات مثل السياحة، ساهمت بطريقة غيرة مباشرة في دعم العقار. وجلب كل قطاع موارده المختلفة ومتعامليه الذين بدأوا يكتشفون جوانب الإمارة في كل المجالات من بينها العقار، الأمر الذي ساهم في زيادة الحركة على زيارة المكاتب العقارية لاكتشاف الفرص المستقبلية الواعدة، عدا تواجد طلب على الإيجار مقابل العرض الذي ذاد الفترة الماضية نتيجة بدء سريان الكهرباء في عدد من البنايات في الإمارة. وتشير الأرقام إلى ارتفاع الناتج المحلي للإمارة ونمو الاقتصاد بنسبة 30%، ما انعكس على تحرك العقار إضافة إلى سعي الأراضي والأملاك في الإمارة إلى العمل وفق رؤيتها، خلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري بالإمارة.