كتب - حسن الستري:أكد أعضاء جمعية الصيادين المحترفين أن ترسيم إدارة الثروة السمكية لمناطق الصيد لم يتم بالتوافق مع الصيادين، وأنهم رفعوا كتاباً للإدارة بيّنوا فيه اعتراضهم على الترسيم في أبريل الماضي، مشيرين إلى أن الشركات تتحمل 80% من تدمير البيئة.وشنوا، في تصريحات لـ»الوطن»، هجوماً لاذعاً على مجلسي الشورى والنواب، لـ»إخفاقاتهم في الحفاظ على الثروة السمكية ومصائد الأسماك، مؤكدين أنهم تواصلوا مع النواب والشوريين وأطلعوهم على ما حل بهذا القطاع الحيوي، إلا أنهم لم يتعاطوا مع الملف بما تمليه عليهم المسؤولية الأدبية تجاه المواطنين، والقسم الذي أقسموا عليه بالذوذ عن مصالحهم.وأوضحوا أن الأمن الغذائي في خطر والصيادين رزقهم مهدد والثروة السمكية مهددة بالانقراض وأن من يدفع ثمن الدمار هو المواطن، لأن أسعار السمك في ارتفاع.وقال الرئيس الفخري لرئيس جمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري «منذ عشر سنوات وقضيتنا موجودة عند مجلسي الشورى والنواب وقابلنا رئيسي المجلسين خليفة الظهراني وعلي الصالح، والملف ليس مغيباً عنهما، .وتابع «ينص دستور مملكة البحرين على الحفاظ على الثروة السمكية، فلماذا لم يستطع مجلسا الشورى والنواب الحفاظ على مدخرات الشعب.وأضاف «وجهنا الرأي العام لضرورة المحافظة على هذه الثروة باعتبارها توفر الأمن الغذائي، وبينا أن الشركات تسلطت عليها، وهم يتحملون 80% من تدمير البيئة، فخرج علينا النواب السابقون بلجنة اسمها لجنة الدفان وبقيت عامين ورصدوا مخالفات وصوروها وجاؤوا بوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني ورأى التدمير بعينه وما فعلته الشركات من تدمير للبحر، وهذا يخالف الدستور كما يخالف الأعراف الدولية، ولكن الأغلبية الصامتة في مجلسي النواب والشورى كانوا سبباً في تدمير الثروة السمكية .واستطرد «انظروا إلى المشاريع الاستثمارية التي دفنت البحر بدون رسوم للدولة ومجلسا النواب والشورى يتفرج، مع وجود النص الدستوري الذي ينص على الحفاظ على البحر.وأردف «على مدى سنوات لم تصل أيدي النواب للمفسدين، أعطيناهم 10 سنوات وما نتج من دعم للمزارعين من قبيل دعم تمكين ودعم الديزل جاء بمراسلة جمعية الصيادين لمجلس الوزراء وعلى إثره وجه رئيس الوزراء لذلك، ودعم الديزل جاء مكافأة للصيادين لأنهم كشفوا عن تهريبه للدول المجاورة.وقال «لا نريد تسييس الأمور ولابد من تعويض الناس وأن يكون لهم موقف مع البيئة، اللحوم تتعرضت اليوم لأزمة، ماذا لدينا غير البحر، ماذا لو حصلت حرب، صندوق الصيادين لم ير النور، لماذا وقف رغم توجيهات الحكومة.وقال أمين سر جمعبة الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني «أمام الحملة الشرسة الذي تعرض لها القطاع، بادر الصيادون قبل إنشاء الجمعية، وتواصلنا مع الجهات المعنية، مع مجلس الشورى السابق إبان المرحوم إبراهيم حميدان، وطالبنا بتوقيف عملية الدفان في خليج توبلي لأنها من أهم مصائد الأسماك، ومع ذلك فالدفان مستمر وشفط الرمال مستمر، أين خليج توبلي اليوم، هل تحدثت الجهات المعنية مع المسؤولين». وقال «بيّنا للنواب والشوريين أن الأمن الغذائي في خطر والصيادين رزقهم مهدد والسواحل والثروة السمكية مهددتان بالانقراض وذكرنا أن من يدفع ثمن الدمار هو المواطن، لأن أسعار السمك ترتفع عليها، ولا أحد يجيب، وحين اتت حفارة عملاقة لسترة في نوفمبر 2008، قدمنا رسالة إلى الكتل السياسية للاعتراض على ذلك، ولمجلس الشورى، ولكن الشوريين لم يتعاملوا مع المشكلة، دوره فقط الجلوس على الكرسي، لماذا لا لم يخدم مصالح الشعب».وأضاف «احتج النواب بأنه لا توجد فقرات في القانون ترجع الأموال بأثر رجعي، سنقبل ذلك على مضض، كم متر سحب من إقرار القانون لحد الآن، هاهو فهمي الجودر يصرح إبان كومخ وزيرا أن كلفة الرمال المسحوبة ل9 مشروعات تبلغ 290 مليوناً، أين تذهب، يدمرون مصائدنا ويربحون الملايين ويستثقلون على الصياد 50 دينارأً والثروة السمكية ترد بعدم وجود وازنة».وقال «مركز البحرين للدراسات والبحوث أثبت أن المخزون السمكي دمر بسبب الدفان وفي الأخير تتهم الثروة السمكية الصيادين بأنهم من دمروا الثروة السمكية وأنهم رفعوا أسعار الأسماك، الصيادين لم يكونوا يوماً مدمرين فهي أرزاقهم ويريدون تسليمها لأطفالهم».\من جانبه، قال رئيس جمعية الصيادين جاسم جيران «خرج علينا مدير إدارة الثروة السمكية أنور الحريري يقول إن الثروة تمنح مبلغ 360 ديناراً علاوة وقود ديزل، وكأنه المتسبب فيها، والصحيح أن الثروة السمكية لم تبادر بدعم الصيادين، بل الجمعية هي التي طالبت مجلس الوزراء وهو من أقرّ دعم الديزل». وتابع «الحريري نفى وجود تخطيط عشوائي رغم وضوحه للكل، كما خرج يتحدث عن زيادة رقعة صيد الروبيان 115، لماذا لم يصدر القرار من قبل، نحن نعلم به وهو متوقف منذ أكتوبر الماضي».أما رئيس نقابة الصيادين حسن المغني، فقد نفى لـ»الوطن» ما ذكره الحريري أمس من أن ترسيم مناطق الصيد تم بالتوافق مع الصيادين، وذكر أن الصيادين رفعوا كتاباً للحريري يبينون فيه اعتراضهم على الترسيم في أبريل الماضي.