{{ article.article_title }}

قال النائب حسن بوخماس إنَّ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن الصحافة والصحافيين، ستؤدي إلى تعزيز حرية الصحافة والإعلام في البحرين، في سياق سعي المملكة إلى أنْ تكون مقراً جاذباً للصحافة العربية والدولية مثل القاهرة ودبي وبيروت.
وثمَّن بوخماس التوجيهات الملكية الخاصة بتعزيز استقلالية الصحافيين، وإتاحة المعلومات لهم وفق مبدأ الشفافية، معتبراً أنها تفتح الطريق واسعاً لإقرار قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وأشار إلى وجود مشروعين لقانون حول الصحافة أمام مجلس النواب، يهدفان إلى تعزيز مكتسبات المشروع الإصلاحي ومعالجة جوانب القصور في القانون القديم، الذي كان يستفتح أغلب فصوله بلفظ “لا يجوز” أو النص بحبس الصحافيين في قضايا النشر.
وأكَّد بوخماس أنَّ القانون الجديد للصحافة في ظلِّ اهتمام جلالة الملك بالإعلام، سيعطي مساحة أوسع لحرية التعبير، بحيث تستطيع خلالها الصحافة ممارسة الرقابة والحفاظ على الوحدة الوطنية، معبِّراً عن اعتقاده بأنّ إلغاء عقوبة الحبس في المشروعين المعروضين أمام السلطة التشريعية، هو بمثابة خطوة متقدمة جداً، لكن استمرار النص على الغرامة قد يمثّل ضغطاً على الصحافيين وهم يؤدون مهام وظائفهم مما يتطلب إسقاط هذا النص أيضاً. وقال بوخماس إنَّ صدور القانون الجديد سيساهم في تحسين وضعية البحرين في تصنيف حرية الصحافة، مشيراً إلى أنَّ الصحافة بحاجة إلى أمرين: الأول: أنْ يمارس الصحافي مهام عمله في إطار من التوفيق بين حرية الرأي والتعبير وبين الحفاظ على الوحدة الوطنية. الثاني: أنْ تفتح حرية الصحافة من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية إلى الإعلام المرئي.