كتبت - زهراء حبيب:
تصدر المحكمة الاستئناف العليا صباح اليوم الحكم في قضية التنظيم الإرهابي لمجموعة 21 المستأنف فيها 13 منهم، والمحالة من محكمة التمييز.
وتضم القضية 21 متهماً، حكمت محكمة السلامة الوطنية على 7 منهم بالسجن المؤبد، فيما قضت المحكمة بالسجن 15 عاماً لـ11 آخرين 7 منهم هاربون، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين آخرين، وسنتين للمتهم الأخير. وطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أحالت الدعوى للاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، وخففت عقوبة المدان بالسجن سنتين إلى 6 أشهر. وكانت النيابة العسكرية وجهت لـ21 متهماً بينهم 7 هاربين تهمة تأسيس جماعة إرهابية وإدارتها لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.
وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، وتنظيم مسيرات دون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيها.