طالبت وثيقة المنامة الحقوقية، التي أطلقتها الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان أمس الأول، بإصدار قانون الأحكام الأسرية - الشق الجعفري، وإيقاف التحشيد السياسي من قبل المعارضة ضد هذا القانون وسياسة التخويف والترهيب ومصادرة حقوق المرأة البحرينية، داعية إلى إيقاف سياسة التمييز ضد المرأة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة.وأكدت الوثيقة أن عدم وجود «قانون الأحوال الشخصية بالشق الجعفري» أدى إلى انتهاك العلاقات والحقوق بين الأطراف، وأن القوى المعارضة لقانون الأحكام الأسرية تتخذ منه مفتاحاً للمساومة غير عابئة بالأضرار التي تصيب النساء والأطفال في البحرين وتصدع الأسر.