{{ article.article_title }}

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى إطلاع السلطة التشريعية على برنامج الدعم الخليجي، لافتاً إلى أن “المارشال” يستهدف بالدرجة الأولى مشروعات الإسكان وتوفير الفرص الوظيفية وتحسين مستوى الخدمات.
وأكد سموه أن البحرين حققت إنجازات فعلية على صعيد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والحريات العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وقال سموه لدى ترؤسه اجتماع عمل أمس، إن هذه الإنجازات مهمة وملموسة إجرائياً وتشريعياً، زادت وتعززت بفضل المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، لافتاً إلى أن الحكومة لا تألوا جهداً في تحسين ممارسات حقوق الإنسان واستكمال أية أوجه قصور أو تباطؤ لأنها مؤمنة كل الإيمان أن هذه الحقوق واجب وعلى الدولة مسؤولية تأمينها لكل مواطن.
وأضاف أن الدولة لا تتوانى عن تبني المبادرات والانضمام للاتفاقات والبروتوكولات الدولية لزيادة مكاسب حقوق الإنسان في المملكة في شتى المجالات.
وتابع سموه خلال الاجتماع استعدادات البحرين لتقديم تقريرها بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان حول التقرير الوطني الثاني للمملكة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد مايو الماضي، وبالإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المعنية لتنفيذ التوصيات المزمع مناقشتها خلال الشهر الحالي، واطمأن على قيام الأجهزة الحكومية بدورها وتجاوبها الإيجابي مع هذه التوصيات.
وأكد سمو رئيس الوزراء نهج الحكومة الثابت في تكريس حقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز الإجراءات الخاصة بذلك، في إطار من الشفافية والموضوعية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيداً بقوة موقف البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان لثقة الحكومة في مراعاتها لحقوق الإنسان في كافة التشريعات والإجراءات المتبعة في مختلف المجالات.
ولفت سموه إلى أن المملكة هيأت لقواعد حقوق الإنسان بما كفلته للمواطن البحريني من سبل عيش كريم تعليمياً وصحياً وإسكانياً، وتهيئة فرص العمل أمامه ومد مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى دخله ومعاشه التقاعدي وضمان عيشه في وضع اجتماعي متطور، وبما كفلته من حرية في مباشرة حقوقه السياسية والمشاركة في صنع القرار والرقابة على إجراءات الدولة في السلطة التشريعية، إلى جانب ما توالي تحديثه من تشريعات لتكون متواكبة أولاً بأول مع المعايير والاتفاقات الدولية.
وخلال استعراض المشاريع الجاري تمويلها من خلال برنامج الدعم الخليجي وعرضها وزير المالية، أكد سمو رئيس الوزراء حرص الحكومة على أن تستهدف هذه المشروعات بالدرجة الأولى نواحٍ معيشية واقتصادية وجوانب اجتماعية تهم المواطن وخاصة في مجال الخدمات الإسكانية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، موجهاً إلى إطلاع السلطة التشريعة على المشاريع المستهدفة ببرنامج الدعم الخليجي.