تعتزم البحرين طرح إنشاء محكمة لحقوق الإنسان أمام القمة العربية المقبلة، فيما وصف أمين عام جامعة الدول العربية د.نبيل العربي المشروع بـ«النقلة الحضارية”.
ورحب العربي لدى لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون رئيس اللجنة البحرينية المعنية بمتابعة تنفيذ مشروع المحكمة السفير حمد بن أحمد عبدالعزيز العامر في القاهرة أمس، بمقترح جلالة الملك المفدى لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود الدول العربية لتشجيع احترام حقوق الإنسان. وأشاد أمين عام الجامعة العربية بمبادرة البحرين في استضافتها المؤتمر الخاص بإنشاء المحكمة المزمع عقده قبل نهاية 2012.
من جانبه، قدم العامر شرحاً عن خطوات اللجنة المتخذة مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مبادرة جلالة الملك المفدى حول إنشاء المحكمة، معرباً عن شكره للعربي على دعمه ومساندته لمقترح البحرين بتشكيله لجنة من الخبراء القانونيين العرب من ذوي الاختصاص لبحث موضوع إنشاء المحكمة، ما يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ قرار مجلس الجامعة 10 /3 /2012 الذي رحب بمبادرة المملكة باستضافة مؤتمر خاص لبحث إنشاء المحكمة في نطاق جامعة الدول العربية في المنامة خلال 2012.
وكان القرار قد دعا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد دراسة بهذا الخصوص، وعرضها مع ملاحظات الحكومات العربية عليها في المؤتمر المذكور. وأكد العامر أن مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية، تسهم في دعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي، وتُبرز جلياً حرص البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وقال “من المؤمل عرض مشروع المحكمة أمام القمة العربية المقبلة”. حضر اللقاء سفير البحرين لدى القاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة وعدد من أعضاء اللجنة.
