كتب - حسن الستري:
أعلن الصيادون، خلال مؤتمر عقدته الجمعية مؤخراً، رفضهم بالإجماع الاجتماع بالثروة السمكية، مطالبين بالاجتماع بمجلس الوزراء، بعد أن أحاطهم رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران، علماً باتصالات إدارة الثروة السمكية به للاجتماع به وحل المشكلة.
وعلقوا على قول الجيران أن “ادارة الثروة السمكية تطلب الجلوس معنا لحل المشكلة، وهي عودتنا على تخدير المشاكل من دون حلها، فهل تريدون ان نجلس معها أم تريدون جهة أعلى”، بالقول “لا نريد الجلوس مع جهة متسببة بالمشكلة ولا تملك قراراً، نطالب بالجلوس مع مجلس الوزراء”.
وقال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين: “اجتماعنا اليوم لمناقشة تجاوزات الثروة السمكية وتخبطاتها خلال 30 عاماً، هناك اتصالات من المسؤولين ورفعنا سقف المطالب. نريد أن نجلس مع المسؤولين الذين نثق بهم، لا نريد أن نجلس مع أي أحد أو شخص ليس صاحب قرار”.
لا ثقة إلا برئيس الوزراء
وتابع: “المسؤولون يعلمون كيفية التحايل على الأمور القانونية، ومن يوقع على الدفان وشفط الرمال هي الثروة السمكية، ونحن كجمعية وصيادين سننظر إلى مواقع شفط الرمال ودفن الجزر وسننظرها من ناحية قانونية، وسنرفع قضية على الشركات التي ضررت البحارة ودفنت الهيرات بعد الجلوس مع محامين. كما نحتفظ بحق رفع قضية عن طريق النيابة والمحاكم ببطلان أي رخصة صدرت بعد قرار مجلس الوزراء بوقف الرخص، أما أن توقف أو تسحب أو أننا سنرفع قضية على الثروة السمكية”. وأضاف الجيران: ليس لدينا ثقة بعد مراجعات فوق العشرين عاماً مع جميع الجهات، لا توجد أي ثقة بأي مسؤول سوى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. إن الجهات الأخرى جهات تخدير يجمعونا ويعطوننا إبرة بنج. وإذا لم تحل المشكلة خلال هذا الأسبوع فإن صيادي الأسماك سيضربون ابتداء من الأسبوع المقبل تضامننا مع صيادي الروبيان. نحن لا نعاند لكننا نهدف لتوجيه الرأي العام للموضوع، ودحر المتنفذين الذي تحميهم الثروة السمكية”.
تراخيص «تكات» دمرت البحر
من جانبه، قال أمين سر جميعة الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني: “لا توجد لنا مشكلة شخصية مع الشخصيات المناط بها حماية الثروة السمكية، ونتحدث بمنطق الصديق من صدقَك لا من صدَّقك، اذ لا يخفى على أحد شح موارد الأسماك وانقراض كثير منها، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، لكن الإدارة تتستر على القضية، وهذه جريمة بحق الوطن وأصحاب المهنة، وهي توجه الدمار إلى المجهول، فهي تتهم صيادي الروبيان بتدمير الثروة السمكية، وهذا كلام خاطئ لا أساس له، والكل يدلي بدلوه حتى من لا يملك خبرة في البحر”.
وتابع: “من الأمور التي دمرت الثروة البحرية، تراخيص السفن الفولاذية “تكات”، إذ كانت هناك شركة بها 16 تكاً يعملون 24 ساعة استنزفت الروبيان، ودمرت الفشوت. وقد تصدى الصيادون للتكات، لكنها استمرت إلى أن انكسرت الشركة، وبعدها استعاد البحر عافيته، لكن إدارة الثروة السمكية أخذت 4 من التكات، وهذه التكات كانت تسحب قراقير الصيادين وتدمر الهيرات والفشوت. وضج الصيادون والإدارة المعنية لم تصغِ لهم ولم تنظر لخسارتهم إلى أن رفعت القضايا للمحاكم”.
50% مساحة مستقطعة
من جهته، قال رئيس نقابة الصيادين حسين المغني: “أريد أن أوضح بعض الأمور للرأي العام، أهمها أن المساحة الإقليمية لمياه البحرين هي 3 آلاف و800 كيلو متر مربع، ومساحة مناطق صيد الروبيان 1500، والمساحة المستقطعة 775 أي أكثر من 50%، أما المصرح بها فهي 670 كيلو متراً مربعاً، وليس 1100 كيلو متر مربع كما صرح مدير إدارة الثروة السمكية للصحف. لقد ألغيت لنا مناطق مهمة في المنطقة الغربية ورأس البر هي من أفضل المناطق، وكذلك منطقة أم جليد وأجزاء كبيرة من جو وعسكر”. وتابع ان “المناطق التي منع الصيد فيها مناطق حيوية، والمناطق التي سمح للصياد بالصيد فيها هي في الأصل مناطق مدمرة بالدفان وشفط الرمال، وأسست عليها بعض المشاريع، وقد غطّت الأتربة مساحات شاسعة من البحر”.