كتبت - زهراء حبيب:
أيّدت محكمة الاستئناف العليا أمس الأحكام الصادرة بحق التنظيم الإرهابي، بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين و15 سنة لـ10 متهمين، و5 سنوات لإثنين آخرين، فيما قال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي إن الحكم أثبت يقيناً علاقة المتهمين بحزب الله وإيران.
وأصدرت “الاستئناف” أحكامها في جلسة الأمس في حق 13 متهماً حضورياً، و7 متهمين فارين من وجه العدالة، في قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور.
وكشف بوعلاي خلال مؤتمر صحافي عقدته النيابة العامة تعقيباً على الأحكام الصادرة أمس، أن حكم “الاستئناف” أثبت يقيناً علاقة المتهمين وسعيهم للتخابر مع جهات خارجية تتمثل بحزب الله اللبناني وإيران.
وقال إن الحكم الصادر في القضية لم يأخذ بأي دليل أُخذ بطرق غير مشروعة واستبعادها، ولم يعول عليها في الحكم، مؤكداً أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوفرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.
ولفت إلى أن الأحكام صدرت بحق 13 متهماً حضورياً، وأن هناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة.
وسرد بوعلاي الأحكام الصادرة تفصيلياً:
1- عبدالوهاب حسين أحمد تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.
2- حسن علي حسن مشيمع تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.
3- محمد حبيب الصفاف “المقداد” تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبراءته عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية.
4- إبراهيم شريف تأييد الحكم بالسجن 5 سنوات عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
5- عبدالجليل رضي منصور تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.
6- عبدالجليل السنكيس تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.
7- سعيد ميرزا أحمد “النوري” تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.
8- عبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر تأييد الحكم بالسجن 15 سنة عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
9- عبدالله عيسى محروس تأييد الحكم بالسجن 15 سنة عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبراءته عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية.
10- عبدالهادي الخواجة تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.
11- صلاح الخواجة تأييد الحكم بالسجن 5 سنوات عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبراءته عن تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للمملكة.
12- محمد حسن محمد جواد تأييد الحكم بالسجن 15 سنة عن تهم انتهاك أحكام الدستور وبراءته عن تهمة المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
13- محمد علي رضي إسماعيل تأييد الحكم بالسجن 15 سنة عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
واعتبر بوعلاي أن الأحكام الصادرة أمس ليست قاسية كما صورها البعض مقارنة بدول أخرى، وضرب مثالاً أن تهمة التخابر في القانون الفرنسي يعاقب مرتكبها بالسجن 30 سنة وبغرامة تصل إلى 450 ألف يورو، مضيفاً “بالمقارنة نجد أن حكم محكمة الاستئناف أخف”.
وقال إنه حسب النظام القضائي “باب الطعن بالحكم مفتوح لدى محكمة التمييز أمام طرفي القضية وهما دفاع المدانين والنيابة العامة خلال الفترة القانونية”.
وأضاف أن الكلام عن طعن النيابة العامة على الحكم في التمييز إجراء سابق لأوانه باعتبار الحكم حديث الصدور، ويحتاج إلى قراءة الحكم ودراسة حيثياته بصورة شاملة ودقيقة، وعليه فالنيابة لم تقرر حتى الآن.
وعقّب بوعلاي على تصوير المتهمين في بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية أنهم حوكموا لمجرد إبداء الرأي ووصفهم بـ«سجناء الرأي”، أن المحكمة تطرقت في حكمها لهذا الجانب، مؤكداً أن توصيفم بأنهم سجناء رأي غير سليم، و«من الناحية المهنية أسقطت النيابة العامة تهماً يُرجح تداخل تفسيرها مع حرية التعبير أمام محكمة التمييز، وفقاً لما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق”. ولفت إلى ما جاء في الصفحة 66 من حيثيات الحكم، بخصوص ما أثاره المتهم حسن مشيمع من أن هدفه الإصلاح وإنه التزم المنهج السلمي فيما فعل، وأن ما صدر عنه مجرد نقد للنظام باعتباره صاحب رأي، موضحاً أن ماجاءت به الأحداث وكشفت عنه الأفعال التي ارتكبها المتهم على خلاف ذلك، و«هناك ثمة فرق بين النقد والتحريض لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها السياسي”. وبيّن بوعلاي أن حكم “الاستئناف” شرح مفهوم الناقد بأنه “يعتمد في الإقناع برأيه على مايقدمه من حجج وبراهين لدعم هذا الرأي، ويسعى إلى عقول سامعيه يخاطبها برأيه ويطلب إعمالها فيما يبديه من أفكار، ويرى ضرورة إعمال التحليل المنطقي والاجتهاد، ويتقبل الآراء المعارضة، ولايمانع في تعديل ما ينادي به من أفكار، وإنه لايفرض ما يقول به، ولا يبتغي شيئاً وراء الاقتناع به”.
ونبّه إلى أن مفهوم المحرّض تبعاً لحيثيات الحكم الصادر “يعتمد على التبعية الفكرية للمستمع ويخاطب عواطفه، ويفترض بعدها أن مايقوم به نوع من المسلمات فهو لايطرح قضايا، ولا يعتبر المحرّض مجرد قول فدائماً يُلاحظ وجود أثر على الشارع جراء تحريضه”.
ونقل بوعلاي عن المحكمة إيضاحها أن المتهم أسس تحالفاً من أجل الجمهورية، انضم إليه المتهمون الآخرون، وكان هدفه إقامة النظام الجمهوري، حسبما أقر بذلك أمام المحكمة إلى جانب متهمين آخرين، وسعى لبلوغ هدفه بتقدم المظاهرات وقيادتها، ما يُعد نوعاً من استعمال القوة للضغط على الحكومة، عدا الكلمات المسجلة له والمتضمنة تحريضاً على إسقاط النظام الحاكم، والتعريض برموزه، والدعوة إلى إضراب يتنافى مع مزاعمه أنه انتهج السلمية وأنه مجرد صاحب رأي، ولهذا التفت المحكمة عما أثاره بهذا الشأن.
وأضاف أن الثابت من سجلات النيابة العسكرية، وجود جرائم خطف واحتجاز وتعدٍ على رجال الأمن ودور العبادة واحتجاز المصلين، ومحاولة احتلال مراكز الشرطة وحرق بعضها، ومهاجمة جامعة البحرين وحرق وإتلاف أجزاء منها وإتلاف المزارع.
وفيما يتعلق بادعاءات المتهمين أمام محكمة الاستئناف العليا أنهم تعرضوا للتعذيب، نفى بوعلاي ـ رغم هذه الادعاءات ـ تقديم أي شكوى بهذا الخصوص من قبل المستأنفين إلى وحدة التحقيق الخاصة، عدا المتهم محمد حبيب المقداد الذي تقدم بشكوى إلى النيابة العامة، وتم استدعائه مرتين لكنه رفض المثول أمام النيابة، وانتقل عضو من النيابة إلى محبسه للقائه وأخذ أقواله لكنه رفض مقابلته. وقال “رغم ذلك سارت النيابة في إجراءات الدعوى وجمع المعلومات عن الواقعة، وشكلت دعوى أُحيلت إلى المحكمة المختصة عن سوء معاملة المقداد، وهي منظورة الآن أمام القضاء”. وأضاف بوعلاي أن المدة الزمنية للمحاكمة كانت معقولة، رغم محاولات محامي الدفاع تعطيل سير الجلسات بتكرار طلباتهم بصيغ مختلفة على مدار 5 جلسات، وسوء استغلال المتهمين للضمانة الدستورية وفق المادة (20)، بوجوب تعيين محامٍ لكل متهم في قضية جنائية للدفاع عنه وبموافقته، موضحاً أن المحكمة سارت في إجراءات الدعوى وفق معايير المحاكمة العادلة وأصدرت أمس حكمها بالقضية.
ولفت إلى أن المحكمة وفّرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً، وجلسات علنية بحضور دبلوماسيين من السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني منها مجموعة الأزمات الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية مثل وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة “الآي بي” والـ«سي إن إن”، وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وقال إن المتهمين حصلوا على رعاية صحيّة كاملة خلال فترة السجن، واستجابت المحكمة لجميع طلباتهم الصحيّة ونزلت عند رغباتهم في جميع الأوقات، مضيفاً أن المحكمة استجابت أيضاً لطلب المتهمين بعدم وضعهم في قفص الاتهام، على خلاف ما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث جلس المتهمون بحرية تامة بجانب محاميهم دون أي تقييد لحرياتهم في المحكمة. ونبه بوعلاي إلى أن المحامين حصلوا على حقهم الكامل في لقاء المتهمين قبل المحاكمات وأثنائها وبعدها، مبيناً “لم تقتصر اللقاءات على الجلسات الفردية بين الطرفين، بل سمحت المحكمة بالإجتماع بالمتهمين في جلسات جماعية، وهو أمر غير اعتيادي، إلا أن المحكمة ارتأت تسهيل الأمر دعماً لأركان المحاكمة العادلة”. وأضاف أن الفرصة مُنحت لكل متهم خلال الجلسات للدفاع عن نفسه، موضحاً أن دفاع المتهم الواحد استمر في بعض الأحيان لأكثر من ساعتين متتاليتين و«قرأ بعض المتهمين نحو 40 صفحة أثناء الدفاع عن أنفسهم”. وأكد أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية في البحرين “للمتهمين كامل الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في الأحكام الصادرة بحقهم”.