كتبت - هدى عبدالحميد: طالب محامي جامعة دلمون عبدالله هاشم، باسم الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة، “مجلس النواب” تشكيل لجنة مستقلة لفحص قرارات مجلس التعليم العالي التي صدرت منذ السنوات الأربع الماضية. ووصف هاشم -خلال مؤتمر صحافي عقد بجامعة دلمون أمس- قرارات مجلس التعليم العالي، الصادرة عن اجتماعه رقم (29) في 30 أغسطس الماضي، بغير المبررة والتعسفية. وقال هاشم: إن في مملكة البحرين 10 جامعات بعد رحيل جامعة نيويورك وجامعة بيرلا، بسبب سياسات مجلس التعليم العالي. وقد حصلت بعض الجامعات على تقارير متدنية من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، ورغم ذلك هي ليست مخالفة في نظر رئيس مجلس التعليم العالي وأعضائه وأمانته العامة. وهنا يحق لنا التساؤل بمشروعية القوانين والأنظمة المعمول بها: كيف يسمح مجلس التعليم العالي للجامعات التي حصلت على تقارير مؤسسية لا تبعث على الثقة بالتسجيل ويحرم التسجيل على جامعة دلمون، في خرق فاضح للمادة (11) من قانون التعليم العالي لعام 2005؟. وأضاف: أن شبهة الكيدية والاستهداف الممنهج هذه المرة، تكمن في أنه تم عقد اجتماع عاجل لمجلس التعليم العالي هو الثالث من نوعه وفي أقل من شهرين، قبل أن تنتهي اللجنة المكلفة التي يرأسها أمين عام المجلس د. رياض حمزة، من فحص سجلات ووثائق جامعة دلمون، والانتهاء من أعمالها وتقاريرها، وتم إصدار العقوبات الجديدة. علماً بأن اللجنة كانت ومازالت تقوم بالتفتيش في الجامعة وحتى يوم الخميس 30 الماضي، عندما نشر مجلس التعليم العالي اتهاماته وعقوباته ضد الجامعة ذلك اليوم في الصحف المحلية، مع العلم بأن الهيئة الأكاديمية وبعض الإداريين كانوا في الإجازة الصيفية السنوية. فكيف يتم إصدار التهم والعقوبات قبل انتهاء اللجنة المكلفة بالتدقيق من أعمالها.استهداف الجامعة من قبل المجلس من جانبه قال مستشار رئيس الجامعة عيسى سيار: ان جامعة دلمون بدأت العمل قبل عقدين من الزمن وبالتحديد في سبتمبر 1992. وفي العام 1996بدأت بأول كلية إدارة أعمال خاصة في البحرين، وهي نواة الجامعة، واستمرت لوحدها ككلية خاصة لسبع سنوات دون منافس لها منذ 1996 حتى 2003. وهذا يجب أن يحسب لها وليس عليها. وحصلت العام 2004 على الترخيص الرسمي من مجلس الوزراء، وعلى اثر ذلك تأسست 3 كليات، لتتوسع الجامعة فيما بعد يصبح لديها 7 كليات حالياً.وأضف سيار: أن هناك استهدافاً من قبل مجلس التعليم العالي لجامعة دلمون، وبعد بحث وتقصي قمنا به على مدى الثلاث سنوات الماضية توصلنا إلى أدلة دامغة تؤكد ذلك. وكان بداية الاستهداف في يوليو 2009، حيث هاجم مجلس التعليم العالي جامعة دلمون دون سابق إنذار، وأوقف فيها التسجيل، بحجة أنها ليست لديها شهادة جودة من هيئة ضمان الجودة. والمفارقة الغريبة أنه في بداية هذا العام 2012، وبالتحديد في فبراير، حصلت الجامعة على 3 مميزات هي تقدم كافٍ من هيئة ضمان الجودة المعتبرة والمعتمدة في المملكة، كما صنفت مجلة فوربس الأمريكية جامعة دلمون بأنها الأولى على جامعات المملكة والخامسة عربياً في برامج الماجستير، وحصلت جامعة دلمون على اثنتين من الجوائز العالمية نظرا لفوزها ببحثيين عالميين. كما خرجت الجامعة حتى تاريخه خمسة أفواج من الطلبة وأكثر من 2500 طالب محلياً وخليجياً، كما إن كثيراً من خريجيها يتقلدون مناصب قيادية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولدى دلمون حالياً ثلاثة نواب للرئيس، و11 عميداً و20 رئيس قسم، و150 عضواً بالهيئة الأكاديمية، وقد انخفض العدد إلى ما يقارب من الـ 80 ، بعد استمرار مسلسل وقف تسجيل الطلبة على مدى الأربع سنوات الماضية.الخضوع لأكثر من لجنة وتابع: بعد حصول الجامعة على تقدير “تقدمٍ كافٍ” من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في فبراير 2012، قام مجلس التعليم العالي بإرسال الفرق تلو الفرق واللجان تلو اللجان، للتدقيق على جامعة دلمون دون غيرها من الجامعات، وكل ذلك تم في أقل من ثلاثة شهور فقط. وكانت اللجنة الأولى عندما طالبت الجامعة بحقها بفتح باب التسجيل لقبول وتسجيل طلبة جدد في بداية العام في فبراير الماضي، لكونها حصلت على تقدم كاف، فكان الجواب “سف ترسل لكم اللجنة الدولية الفرنسية”، وجاءت اللجنة ليوم واحد 7 ساعات، وقدمت تقريرها للمجلس، الذي لا يزال سرياً حتى تاريخه، واتخذت العقوبات ضد الجامعة بناءً عليه، وهذا مخالف للوائح والأنظمة الاكاديمية المعمول بها. أما اللجنة الثانية فتمت عندما رفضت الجامعة هذا التصرف من الوزارة، فأرسلت الوزارة لجنة ثانية برئاسة د. فرزانه، وحضرت الجامعة ليوم واحد، وقابلت نائب الرئيس لشئون الجودة، وصاحب ذلك تشهير واسع في الإعلام المحلي بتاريخ 2 أغسطس الماضي، مفاده أن جامعة دلمون تغلق ملفاتها أمام الأمانة العامة للتعليم، أما اللجنة الثالثة، فقررها المجلس في اجتماعه رقم (28) حيث شكلت برئاسة د. رياض حمزة، وحضرت اللجنة إلى الجامعة لمدة 6 أيام، ونشرت بعدها تقارير مسيئة للجامعة، لم تشر فيها ولا لحسنة واحدة لجامعة دلمون. وفي اللجنة الرابعة حضرت د. شيخة مفيز للتدقيق على سلامة ومطابقة أبنية الجامعة للوائح الأكاديمية الخاصة بالأبنية الأكاديمية، وهي تعلم تماماً أن جامعة دلمون قدمت الرسومات الهندسية الخاصة بالمبنى الجديد للجامعة منذ أكثر من 14 شهرا، مرفق بها التصريح المبدئي من وزارة البلديات وشهادة المسح، وما زال هذا الطلب حبيس أدراج الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي. أما اللجنة الخامسة فجاءت بتكليف شركة ايرنست آند يونغ للمحاسبة (ERNST