كتب - محمد الخالدي:كشف أحد المدرسين المتضررين من الجامعة الفلبينية “AMA” عن إعادة الجامعة رواتب 50 موظفاً مقطوعة، خلال 48 ساعة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماع وزارة العمل مع رئيسة الجامعة وعدد من مسؤوليها للوقوف على التجاوزات الجارية بحق مدرسيها.وأوضح لـ«الوطن” “الرواتب تتراوح بين استقطاعات جزئية وتصل إلى راتب كامل، مؤكداً تضرر حوالي 50 موظفاً بينهم 10 بحرينيين هم من حاملي درجتي الدكتوراه والماجستير”.ودعا كل من مجلس التعليم العالي ووزارة العمل إلى تنظيم زيارات ميدانية لرصد تجاوزات إدارة الجامعة على المدرسين، واصفاً الوضع بالمأساوي ولا يتواءم مع الجو العام والمهيئ سواء للمدرس والطالب على حد سواء، مشيراً إلى أن توصل الإدارة إلى حل مجدٍ مع وزارة العمل لا يعني السكوت عن جملة التجاوزات الأخرى.وشدد على ضرورة التزام الجامعة بتعليمات التعليم العالي وعدم قبول أي تغاضي عنها، فالأوضاع تتحرك من سيئ إلى أسوء، مؤكداً أن الحديث متروك للتعليم العالي لتقييم الجامعة عن كثب من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى الصفوف الدراسية والاطلاع على النظام الهيكلي للدراسة إضافة إلى المقررات الدراسية.وأرجع المدرس جملة التجاوزات هذه إلى مطالبة الإدارة للمدرسين بعمل بحوث أكاديمية كشرط أساسي لإرجاع الاقتطاع من الراتب الذي وقع عليهم كعقوبة، مؤكداً أن هذا الشرط لا دخل له أبداً لا من بعيد ولا من قريب في عقد العمل، متسائلاً في الوقت نفسه كيف لمدرس أن يقيّم زميله في نفس البيئة.وأضاف أن الإدارة لازالت تتعنت في عدم إعطاء مدرسيها عقود العمل في انتهاك لقانون وزارة العمل علاوة على قبولها عدد من المدرسين تحت نظام (الفري فيزا) ووجود بعضهم لازال يعمل بدون (فيزا) خاصة باستقدام العمالة المخصصة للأكادميين علاوة على قيام الأخيرة باستقدام مدرسين جامعيين أجانب، ولكن بعد فترة قامت بإنهاء التعامل معهم دون ذكر أسباب واضحة لهم وهذا الأمر غائب عن التعليم العالي خصوصاً أن القرارات الصادرة من المواد البشرية تصدر رأساً من الإدارة المركزية الموجودة في الفلبين وليس من البحرين، داعياً الوزارة إلى إجراء تفتيش مفاجئ لاكتشاف هذه التجاوزات.وتساءل كيف للتعليم العالي أن يقبل دخول 150 طالباً كل فصل في انتهاك صارخ للعملية التعلمية نظراً لضيق الجامعة، كما لفت إلى عدم اعتماد الجامعة لديها التدريس بكتب عالمية معترف بها هذا ناهيك عن سماح الجامعة لطلبتها بأخذ ثلاث مقررات تخصصية دفعة واحدة خلال فصل واحد وليس كالإجراء المتبع في أغلب الجامعات من خلال إعطاء الطالب فرصة أخذ مقرر واحد كل فصل على حدة.يأتي هذا بعدما أثار بعض المدرسين الجامعيين هذه القضية قبل يومين، أكدوا خلالها أن الإدارة أوقفت رواتب حوالي 10 مدرسين بحرينيين، حيث أبلغتهم شفوياً أن رواتبهم معلقة لأسباب تتعلق بجودة أبحاث معينة طلبت منهم الجامعة تسليمها بصفة دورية علاوة على عدة تجاوزات تتعلق بسوء المعاملة.في حين سارعت الجامعة يوم أمس إلى الرد، حيث أكدت احتواء الخبر المنشور على لسان المدرس الكثير من التهم التي لا تستند إلى الواقع، وكذلك إلى معلومات مغلوطة، خصوصاً فيما يتعلق باتهام الجامعة بتوظيف هيئة تدريس من العمالة السائبة أو غير القانونية، مؤكدة التزامها بأنظمة وقوانين العمل والهجرة علاوة على التزامها بتوظيف شريحة تعادل 38,2% من العمالة البحرينية خلافاً للرقم الذي تم ذكره في الخبر.