قالت وزارة الثقافة إن: “توفير شروط السلامة العامة للمباني، بينها المسؤولية عن استبدال السقوف الخشبية أو المواد القابلة للاشتعال، ليست من مسؤوليات وزارة الثقافة، وإنما تتحمله جهات أخرى، بينها البلدية والدفاع المدني عند استخراج التراخيص اللازمة للمحلات”.
وأضافت رداً على ما جاء في الصحف المحلية بخصوص البيان الصادر عن الجهات الأمنية والبلدية في المحرق، بشأن سوقي المحرق والقيصرية، والادعاء بأنهما مهيئان لحدوث كارثة بشرية وتجارية، أن الوزارة، لم تستلم أي دعوة بخصوص الزيارة التفقدية التي أجراها ممثلو وزارة البلديات والدفاع المدني لسوق القيصرية، مشيرة إلى أن اختصاصيي وزارة الثقافة، متواجدون باستمرار في موقع سوق القيصرية ويتابعون الحالة الإنشائية للسوق لضمان السلامة العامة”.
وأكدت استعداد فريق التدخل الطارئ لدى وزارة الثقافة، لتدعيم أي مبنى آيل للسقوط، موضحة أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة شاملة، تتناول مراحل تطوير سوق القيصرية بواقع 41 محلاً تجارياً، مشيرة إلى أنه يتم حالياً التحضير لطرح المناقصات اللازمة لاختيار استشاري ومقاول تنفيذ المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة، ومن المتوقع إنجاز الأعمال نهاية العام 2013 ضمن ميزانية تقديرية وقدرها 650000 دينار.
وأضافت أن “من الأعمال المقررة التي سيقوم بها الاستشاري، توثيق السوق، وتحديد المواصفات لترميم الأجزاء التراثية الأصيلة منه، والقيام بالتنقيب الضروري لاستكشاف أي آثار ذات قيمة، وسيكلف الاستشاري بشكل أساسي بتصميم بعض المحلات الجديدة التي ستملأ الفراغات وكذاك تقديم تصميم شامل للشارع من الناحية العمرانية، بحيث تتكامل علاقة وتناسق المكان مع المحيط، كما ستشمل المهام، إضاءة ورصف شارع السوق والأثاث”.
وأشارت، إلى أن المشاريع التي ترعاها وزارة الثقافة، تستوفي دائماً جميع شروط السلامة العامة، بما في ذلك أساليب مكافحة الحريق، مستشهدة على ذلك بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير القيصرية، الذي تم “افتتاحه أبريل الماضي، وتم فيه، توفير أجهزة إنذار للحريق بالدكاكين، إضافة إلى السعي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير أرقى المواصفات الفنية في تنفيذ الوصلات الكهربائية، وكفاءة تشغيل الأجهزة التي يسمح بتشغيلها في هذه الأماكن الأثرية”.
وأكدت وزارة الثقافة أنها لا تنظر إلى المشاريع من ناحية الترميم فقط، وإنما تنظر إليها برؤية شاملة لتطوير المنطقة والارتقاء بها من جميع النواحي، سواء أكانت اجتماعية، ثقافية، بيئية، أو اقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف، من مشروع سوق القيصرية، إلى تحسين الظروف المعيشية اليومية للسكان، من خلال الانسجام مع البيئة التراثية التي تميز المحرق القديمة عن سواها من المناطق.
وأضافت أنه “يكفي الإشارة إلى العناصر المعمارية التي أضيفت إلى الجزء الأول من السوق والتي قصد منها تسهيل الزيارة للمعوقين، والتمييز في ترميم المباني القديمة وإبرازها بشكلها البسيط المرتبط بالأصالة والمعاصرة، مع تزويدها باللوحات الإرشادية، فضلاً عن القيام بدراسات جدوى المشاريع التي تأخذ بعين الاعتبار المكون الاقتصادي، الذي يهدف إلى الترويج السياحي لمملكة البحرين”.