دشَّن وكيل وزارة المالية، عارف خميس برنامج تطوير السياسات المالية والاقتصادية للبحرين، والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ويمتد لـ 13 أسبوعاً.
تم خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل التنفيذية للبرنامج والاتفاق على الأولويات الأساسية الذي سيتم التركيز عليها والمخرجات التي يتعين التوصل إلى مقترحات محددة بشأنها في نهاية أعماله.
وأشار خميس إلى أن البرنامج يهدف إلى الخروج بتصورات عملية محددة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في أوجه الصرف الحكومي والحفاظ على مستويات مقبولة للدين العام طبقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، مع تحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية القائمة واستشراف قطاعات جديدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن البرنامج يهدف كذلك إلى استكشاف سبل البناء على ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في الحفاظ على سلامة مركزها المالي والاقتصادي على مدى العقود الماضية، خاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، والتي تؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان سلامة الوضع المالي في المديين المتوسط والبعيد مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي عالية.
وأشار إلى أن البرنامج يعدُّ أداة داعمة يتم من خلالها بلورة إطار أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة للميزانية العامة للدولة، وذلك على النحو الذي يكفل الوصول إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال دورات الميزانية المقبلة.
وسيشمل البرنامج 3 محاور أساسية، تحقيق أقصى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي من خلال تحليل الهيكل العام لأوجه الصرف الحالية ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيقها لأهدافها المرجوة، تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات الرئيسة الواعدة.