(العربية.نت): قدَّرت مصادر مصرفية الأصول التي تديرها الشركات العائلية في دول الخليج بتريليوني دولار، ما يؤهلها لمساعدة الحكومات والمؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص على تجاوز أي أزمات تطرأ على الاقتصادات.
وتشكل الشركات العائلية ما بين 70 و90% من القطاع الخاص في منطقة الخليج، وتختلف درجة تطورها تبعاً لعمرها وللاقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها. وأكد خبير الاقتصاد ناصر السعيدي، في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن الشركات العائلية ساهمت في شكل كبير في استقرار اقتصادات دول المنطقة خلال الأزمة المالية العالمية نتيجة محافظتها على اليد العاملة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الشركات ساهم خلال المرحلة الماضية في تنويع مصادر الدخل، بعيداً من النفط الذي يشهد تقلبات كبيرة. ويُعزى نجاح الشركات العائلية الخليجية إلى العمل والتوسع المدروس في قطاعات مختلفة أهمها التجارة والخدمات، كما شكلت الخط الثاني في الاستثمارات بعد الحكومة، من خلال تواجدها في أهم القطاعات، منها التجزئة وتجارة الجملة والبناء والصناعة وقطاع العقارات والسيارات. وقدَّر تقرير سابق لمؤسسة «آرنست أند يونغ» أن 27% من الشركات العائلية في المنطقة العربية تنشط في قطاع التجزئة وقطاع الاستهلاك، بينما يعمل 48% منها في البناء والعقارات، و32% في الصناعة. وشدّد السعيدي على أهمية مساهمة الشركات العائلية في بناء المشروعات الكبرى في المنطقة العربية عموماً، التي تحتاج إلى 115 مليار دولار سنوياً لتطوير بنيتها التحتية من مياه وكهرباء ومطارات وطرق ومواصلات.
كما إن أقطاباً اقتصادية تحض الحكومات على فتح قطاعات مهمة أمام القطاع الخاص، سواء في النفط والغاز أو في الصناعة التحويلية والزراعة وصولاً إلى الخدمات وغيرها. إلى ذلك، حذَّر خبير قانوني واقتصادي أمريكي من وجود أخطار فعلية لتفتت الشركات العائلية في الخليج، بفعل الصراعات الطبيعية بين الأجيال، مشيراً إلى أن التجربة العالمية أظهرت أن 95% منها، والتي تشكل أكثر من 85% من إجمالي مؤسسات المنطقة، تتقوّض بعد الجيل الثالث. وكان الشريك في مكاتب «ويزرز» الأمريكية القانونية جوزيف فيلد، قال إن الحجم السريع لتزايد ثروات المنطقة سيقود إلى إنهاء تلك الشركات، كما أن طبيعتها العائلية قد تكون مسؤولة عن بعض الظواهر السلبية في أسواق المال في المنطقة.
وأضاف: «على رغم أهمية هذه الشركات، إلا أنها تواجه تحديات كثيرة، منها أن ثلثها فقط استمر حتى الجيل الثاني و13% للجيل الثالث و4% حتى الجيل الرابع».
وبهدف الحفاظ على هذه الشركات أطلقت دبي أخيراً شبكة للشركات العائلية في دول مجلس التعاون لدعم الشركات وتطويرها من خلال التواصل في ما بينها وتبادل الخبرات والأفكار البناءة لتحقيق الفائدة المتبادلة، وتنمية أعمالها وتوسيع أنشطتها التجارية والاستثمارية محلياً.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة «بنك المشرق»، عبد العزيز الغرير، أن الشبكة الخليجية للشركات العائلية هي الفرع المحلي لشبكة الشركات العائلية العالمية، وهي أول شبكة من نوعها في الشرق الأوسط تدرك التنوع التاريخي والثقافي للشركات العائلية في المنطقة وتسعى إلى معالجة القضايا الاقتصادية وتهدف إلى الترويج للشـركات العـائلية كنموذج مستدام للأعمال.