الجزائر - (أ ف ب): طالب ممثل النيابة في محكمة قصر البخاري غرب الجزائر بسجن الناشط الحقوقي عبد القادر خربة لمدة سنة مع النفاذ بعد أن وجهت له تهمة “إهانة موظف في هيئة نظامية”، بينما ينتظر أن يصدر الحكم في 11 سبتمبر الجاري، بحسب محاميه. وبدأت محاكمة عبد القادر خربة في محكمة قصر البخاري بولاية المدية جنوب غرب الجزائر، إلا أن القاضي اضطر إلى توقيف الجلسة بعد أن انتابت الناشط حالة غثيان نتيجة الإضراب عن الطعام الذي بدأه منذ سجنه في 21 أغسطس الماضي.وكان موظف استقبال في دائرة قصر البخاري قدم شكوى ضد خربة يتهمه بإهانته لأنه منعه من مقابلة مسؤول من دون موعد مسبق في الثالث من يونيو. وكانت الشرطة أوقفت خربة أثناء مشاركته في 21 أغسطس في تظاهرة في مدينته قصر البخاري بولاية المدية جنوب غرب الجزائر بسبب الانقطاعات المتكررة للماء. كما ينتظر أن يمثل خربة أمام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة في 16 سبتمبر، في قضية سبق الحكم عليه فيها بالسجن سنة غير نافذة وغرامة 20 ألف دينار “200 يورو” بتهمة “التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير” بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لكتاب الضبط المضربين عن العمل.من ناحية أخرى، تسلم عبد المالك سلال أمس منصب رئيس الوزراء خلفاً لأحمد أويحيى في انتظار إعلان تشكيل الحكومة، التي سيغيب عنها الإسلاميون بعد قرارهم بمقاطعتها. وأكد سلال لدى استلامه المنصب أن “رئيس الجمهورية هو الذي “يملك كل الصلاحيات الدستورية لإعلان تشكيل الحكومة”. وقال “سنقوم بالعمل اللازم في هذا المجال ونسمح بالتالي للحكومة بالشروع في عملها لأنه لم يعد لدينا الوقت لمواجهة المشاكل المطروحة”. وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين وزير الموارد المائية عبد المالك سلال رئيساً للوزراء بعد 4 أشهر من الانتخابات التشريعية. ولم يكن تعيين عبد المالك سلال مفاجأة للأوساط السياسية والإعلامية باعتباره أحد المقربين من الرئيس وطرح اسمه منذ سنوات. إلا أن نتائج حزب جبهة التحرير الوطني الجيدة في الانتخابات التشريعية للعاشر من مايو الماضي وحصوله على الأغلبية بـ 208 مقاعد من أصل 462، جعل الكثيرين يتجه نحو إمكانية إعادة تعيين الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في هذا المنصب.