{{ article.article_title }}

رفض أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد الرسالة التي بعثت بها وزارة الخارجية الدانماركية وطالبت فيها الحكومة البحرينية بالإفراج عن أحد المتهمين في قضية قلب نظام الحكم بصفته يحمل الجنسية الدنماركية ونقله إلى الدنمارك، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي البحريني وتعدياً على استقلالية قراره. وطالب د.علي أحمد، في بيان له أمس، وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة باتخاذ موقف حاسم ضد هذه الانتهاكات والتجاوزات بحق الوطن التي تمثل إهانة لكل من يعيش على الأراضي البحرينية. واعتبر أن ما حدث يمثل تدخلاً فجاً وغير مقبول من قبل دولة تعرف القوانين والمواثيق الدولية وأن مثل هذا التصرف انتهاك لسيادة الأوطان خاصة أنه طالب بالإفراج عن شخص صادر بحقه أحكام من قبل قضاء مشهود لها بالنزاهة على المستوى الدولي أولاً وشخص متهم بمحاولة قلب نظام الحكم وهي تهمة تمنع أي دولة أخرى التدخل بشأن المتهمين فيها. وعبر الأمين العام للمنبر الإسلامي عن دعمه لاستقلالية القضاء البحريني، الذي يتحمل المزيد من الضغوطات من قبل الجماعات المعارضة في الداخل والتي تتخذ من الشغب والإرهاب وسيلة لها ومن قبل الضغوطات الخارجية من قبل دول لا تحترم سيادة أوطان ولا قوانينها الداخلية ولا استقلاليتها. وقال د.علي أحمد إن حصول أحد الأشخاص المتهمين على الجنسية الدنماركية لا يعني أنه يمكن للحكومة الدنماركية أن تتدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أن الجنسية تسقط قانوناً طالما أنه على أرض البحرين ومعه الجنسية البحرينية والجرائم التي ارتكبها كانت على أرض البحرين. وأعرب عن دعمه للمطالبات الشعبية التي نادت بمقاطعة البضائع الدانماركية كرد على هذه التدخلات في الشؤون البحرينية، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك توازٍ في العمل الشعبي والحكومي في آن واحد لتحقيق أمن واستقرار الوطن.