كتب ـ محرّر الشؤون السياسية:
يضع احتجاج حكومة مملكة الدانمارك، على تأييد محكمة الاستئناف البحرينية العليا حكم المؤبد بحق عبد الهادي الخواجة “الحامل للجنسية الدنماركية” بين عدد من الدول، التي ما فتئت تمارس هوايتها في محاولات التدخل في الشأن المحلي للبحرين تحت ذريعة حقوق الإنسان واحترم الحريات تارة، وأحياناً أخرى تحت غطاء الاهتمام بمصالح مواطني تلك الدول والسعي في التمتع بحقوقهم كاملة حتى وصل الأمر إلى حدّ محاولة التأثير على أحكام القضاء البحريني ومحاولة تحريف أحكامها تحت حجج مختلفة.
وزير الخارجية الدنماركي “فيلي سوندال”، قال في تعليقه على حكم الخواجة المدان بمؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية، إن:«هذا أمر مخيب للأمل للغاية. ومن المهم الآن أن يصر المجتمع الدولي على الالتزام بالحقوق الأساسية للإنسان”. كما ترددت أنباء عن أن السلطات الدنماركية تعتزم الاتصال بالخواجة وأسرته لتعرض عليهم تقديم المساعدة القنصلية.
موقف السلطات الدنماركية جعل برلمانيين بحرينيين يشددون على أن طلب الدنمارك ترحيل الخواجة إليها مخالف للقانون الدولي وانتهاك للسيادة البحرينية، خصوصاً بعد أن دان القضاء البحريني المتهم”.
كما اعتبر مواطنون أن مقاطعة المنتجات والبضائع الدانماركية ضرورة، رداً على طلبها ترحيل أحد محكومي الخلية الإرهابية لقضاء فترة العقوبة في كوبنهاغن.
واعتبروا أن المطالبة بالخواجة المتورط بالخلية الإرهابية، يعد مساساً بالقضاء البحريني، رافضين التدخل الخارجي في الأحكام القضائية.
طلب الدنمارك هذا ليس هو المرة الأولى التي تتدخل فيها بالشأن الداخلي للبحرين ففي أبريل/ نيسان 2012 طلبت الدنمارك الإفراج عن الخواجة، وصرحت رئيسة الوزراء الدنماركية هيلي ثورنينغ شميت، حينها بأن الدنمارك تطلب “الإفراج عن المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة”، المحكوم بتهم “انتهاك الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية”..!
حصل هذا في الوقت الذي كان السفير الدنماركي بالبحرين، يتردد بشكل شبه يومي على الخواجه في سجنه حسب ما أكدته تقارير صحفية.
وزارة الخارجية البحرينية أحالت طلب ترحيل الخواجة إلى الدنمارك إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومن جهته أكد المجلس الأعلى للقضاء عن أن قانون الإجراءات الجنائية بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج، لا يشمل حالة الخواجة.
فيما اعتبر نواب حينها أن الطلب الدنماركي بنقل عبدالهادي الخواجة إليها، “استخفاف بالأعراف والقوانين الدولية وتدخل في عمل السلطة القضائية”، موضحين أنه ارتكب عملاً مجرَّماً في البحرين وتمت إدانته ويجب أن يقضي عقوبة سجنه في البحرين ولا شأن لذلك بجنسيته الأخرى.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، بعد إصرار الدنمارك على الزج بقضية الخواجة في المنظمات الدولية وتدويلها، أنه لا يوجد في ميثاق الأمم ما يسوغ للأخيرة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة مّا، حسب نص الميثاق، رافضة تسليم الخواجة إلى الدنمارك.
حكومة البحرين عادت من جديد لتؤكد في يوليو الماضي موقفها الرافض للتدخل في الشأن الداخلي حين شدد وزير حقوق الإنسان د. صلاح للسفير الدنماركي “أن القضاء والأحكام الصادرة من السلطة القضائية البحرينية مشهود لها بالنزاهة وأن الجميع سواء أمام القانون والقضاء ولا توجد استثناءات في التطبيق”، ما يعني أن البحرين لا تزال على نفس الموقف السابق.