الكويت - (رويترز): تعلن أعلى محكمة في الكويت يوم 25 سبتمبر الجاري مدى دستورية قانون للانتخابات في حكم ربما يسبب أزمة في الكويت التي شهدت انقسامات سياسية متزايدة في الآونة الأخيرة. وطلبت الحكومة من المحكمة النظر في قانون صدر عام 2006 ويقسم الكويت إلى 5 دوائر فقط في خطوة تقول بعض شخصيات المعارضة إنها محاولة لإلغاء الحدود الحالية لضمان الانتصار في انتخابات متوقعة العام القادم أو الذي يليه. وانطلق نشطاء المعارضة إلى الشوارع احتجاجاً في 27 أغسطس الماضي وتعهدوا بالاحتجاج مرة أخرى إذا أصدرت المحكمة قراراً في صالح الحكومة وأعلنت أن القانون غير دستوري. وتقول الحكومة إن قرار المحكمة ضروري لمواجهة أي طعون في أي انتخابات تجرى في المستقبل. وتشهد الكويت أزمة سياسية منذ أن حلت المحكمة الدستورية ذاتها مجلس الأمة الذي هيمنت عليه المعارضة في حكم آخر صدر في يونيو الماضي. وعطل السجال السياسي التشريع والاستثمارات في الكويت التي شهدت 8 حكومات خلال 6 سنوات فقط. وبموجب قانون الانتخاب عام 2006 جرى تقليص الدوائر الانتخابية بعد أن كانت 25 دائرة لمحاولة الحد من عمليات شراء الأصوات والنفوذ القبلي.