{{ article.article_title }}

كتب - محي الدين أنور:
أبدى عدد من التجار المتضررين من حريق السوق الشعبي بمدينة عيسى ممن يفترض تلقيهم مساعدات مالية من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، قلقهم من عدم تلقي الأموال نتيجة رفض كفلائهم إكمال إجراءات الحصول على المساعدات.
وقال التجار في استطلاع أجرته “الوطن” إنهم يتوجهون بشكل يومي إلى الوزارة منذ إعلانها تقديم المساعادات المالية للمتضررين.
إلا أنهم أبدوا قلقهم حيال عدم حصولهم على المساعدات المالية، نظراً إلى أن إجراءات الوزارة تتطلب موافقة الكفيل المسجل المحل باسمه في السجل العقاري.
وقال أحد التجار “كفيلي طلب مني عدم التوجه مجدداً إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لأنه سيتكفل بكافة الإجراءات المطلوبة، لكني أعرف أنه لن يقدم لي المساعدة المالية في الأخير”.
وقال آخر: “لم أتواصل مع كفيلي لمدة طويلة، حتى أنني لا أتذكر اسمه”.
وأضاف تاجر: “استمارة الحصول على التعويضات التي وقعتها تنتظر توقيع كفيلي، لكنه يرفض ذلك”.
وقال تاجر أثاث حصل على تعويض لواحد من محلاته الثمانية “أنا محظوظ لأن كفيلي شخص جيد وأثق أنه سيعطيني أموال المساعدات”، وتساءل: “ماذا يفعل غير المحظوظين للحصول على أموال المساعدات؟”
من جانبه، قال المدير العام لبلدية الوسطى محمد حسن إن الموظفين يبذلون مافي وسعهم للتأكد من أن أموال المساعدات تصل فعلاً لمن يستحقها.
يذكر أن طلبات المساعدات قدمت مباشرة بعد حادث الحريق في شهر يوليو، إلا أن التجار المتضررين لا يعرفون بعد قيمة المساعدات المالية التي ستقدم لهم.
وتضرر 509 تجار من الحريق وينتظرون أن توزع عليهم المساعدات المالية من مبلغ وقدره مليون دينار خصص لذلك.