كتب - أحمد عبدالله:اعتبرت رئيسة دائرة حقوق الإنسان بتجمع الوحدة الوطنية د.منى هجرس أن الاستعدادات التي تقوم بها بعض المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية لجلسة للمراجعة الشاملة المقبلة في 19 سبتمبر الجاري “ليست بمستوى الحدث”، الذي سيتضمن مطالبة المنظمات الحقوقية “المسيسة” بتدويل قضية البحرين تحت ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة. وطالبت بتفعيل دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بالدور المنوط بها.ويتبنى وفد التجمع المتوجه إلى جنيف عدداً من القضايا بينها ملف ضحايا الإرهاب وملف تهديد الأمن، إضافة إلى ملف الشق الجعفري من قانون الأسرة. ولفتت هجرس إلى أن دور وفد التجمع لا يقتصر على المداخلة وإنما سيعمل على مد الجسور عبر الجلسة الرسمية ومن خلال التواصل مع المنظمات واللقاءات المتكررة كي لا تتحمل البحرين تبعات مواقف من لا يريد لها الخير. ويترأس وفد تجمع الوحدة الوطنية رئيسة دائرة حقوق الإنسان بالتجمع د.منى هجرس. وأكدت هجرس أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في جلسة الـ19 سبتمبر للتصدي للحملة التي تتعرض لها البحرين، وتفنيد التقارير المغلوطة وغير الدقيقة التي تقدم لمجلس حقوق الإنسان . ورأت أن “الاستعدادات الرسمية للجلسة المقبلة ليست بمستوى الحدث وليست بالمستوى المطلوب “داعية” إلى وضع خطة استراتيجية وطنية على المدى البعيد والقريب”.وانتقدت هجرس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وقالت إنها لا تقوم بدورها ولا تنظم اجتماعات أو تقدم تقارير من أرض الواقع، كما لا تقوم بتوثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وطالبت بتفعيلها حتى تضطلع بالمهام المرجوة منها. وأضافت “على الهيئة أن تثبت مصداقيتها بتقديم تقارير مبنية على حقائق من أرض الواقع” وأخذت هجرس عليها “عدم تقديمها الدعم المناسب مادياً ومعنوياً وفنياً لمنظمات ونشطاء حقوق الإنسان”. وقالت إن العديد من الملفات التي تمس الرأي العام العالمي والمحلي، هي سلاح ذو حدين يمكن استخدامها لصالح الإصلاح الحقوقي في البحرين، كما يمكن استخدامها ضد البحرين من قبل المنظمات التي تدعي أنها “حقوقية” ولديها أجندات سياسة، رغم أن المنظمات الحقوقية يحظر عليها التخندق السياسي، ومهمتها الوحيدة المدافعة عن القضايا الحقوقية بمهنية وحياد تامين.من ناحية أخرى عبرت هجرس عن عتبها على الدولة في التنسيق مع المنظمات الحقوقية والذي وصفته بأنه “يكاد يكون معدوماً بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني”. لافتة إلى ضعف التنسيق بين هذه المنظمات فيما بينها.وأشارت إلى أن “المحاذير في جلسة سبتمبر كثيرة حيث ستتضمن مطالبة المنظمات الحقوقية “المسيسة” الساعية إلى تدويل قضية البحرين بالعدالة الانتقالية والإشراف الدولي تحت ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة”. وتابعت: “من هنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في عرض قضية البحرين بشكل صحيح”.وبينت أن وفد التجمع يتبنى عدداً من القضايا من بينها ضحايا الإرهاب وتهديد الأمن، إضافة إلى تبني الشق الجعفري من قانون الأسرة البحريني وضرورة تطبيق القانون وقضايا أخرى كثيرة ولكن بشكل شفاف ونزيه بعيداً عن الفبركة والتضليل.وأوضحت هجرس أن جلسة المتابعة ستكون في إطار المراجعة الدورية الشاملة وستبدأ الجلسات يوم الـ17 سبتمبر، وسوف تتم خلالها مناقشة التقرير المفصل لمملكة البحرين يوم 19 سبتمبر، ليعتمد بعد رد الحكومة على 176 توصية التي صدرت عن الدول الثلاث “الترويكا” المشكل من قبل مجلس حقوق الإنسان في 21 مايو 2012 خلال الجلسة الرئيسة للمراجعة الدورية الشاملة. مشيرة إلى أنه من حق البحرين تنفيذ كافة التوصيات، أو تبني بعضها والتحفظ على البعض الآخر.ويعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير مملكة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة، الذي يطلب من جميع الدول المنضمة إليه تقديم تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان وتبني توصيات كل أربع سنوات. ما جعل البحرين تقدم تقريرها الأول في 2012 بعد انضمامها إلى جلسات المراجعة الدورية الشاملة في أول مرة 2008 . وأشارت إلى أن دائرتي حقوق الإنسان والعلاقات الدولية بالتجمع بدأتا نشاطهما منذ ديسمبر 2011 وتواصلتا مع المنظمات الحقوقية في العالم، ونظم وفد التجمع من الدائرتين زيارات لعدد من الدول المؤثرة والمهتمة بالشأن البحريني.وأوضحت أن وفد تجمع الوحدة الوطنية السابق المكون من رئيسي دائرتي حقوق الإنسان والعلاقات الدولية وأعضاء من الدائرتين قام منذ بداية العام بعدة زيارات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتقى بمسؤولين على مختلف المستويات من أجل التمهيد للمشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة من خلال دوائرها المختصة بحقوق الإنسان.وبينت أن هذه الزيارات هدفها بناء جسور مع هذه المنظمات وإيصال رأي الشريحة الأكبر من الشعب بعد ما كان هناك تفرد بالتأثير على المنظمات الحقوقية العالمية من قبل منظمات بحرينية تعكس وجهة نظر المعارضة الفئوية وحدها. وأوضحت هجرس أن المعادلة الآن اختلفت عما كانت عليه في السابق بسب وجود آراء مختلفة عما كانت تروج له المنظمات الحقوقية المسيسة. وعبرت عن تطلعها لمزيد من الرقي الحقوقي في البحرين من خلال النقد البناء والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.يذكر أن وفد من دائرة حقوق الإنسان بتجمّع الوحدة الوطنية شارك في جلسات المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين في 21 مايو 2012. وأجرى الوفد المكون العديد من الزيارات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتحريك ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المواطنين البحرينيين من قبل المعارضة الفئوية، والتي تم توثيقها في الفصل الثامن من تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى أكثر من 6412 حالة عنف تم توثيقها حتى مارس 2012.