وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى من الناحية القانونية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني. وأبدت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، رأيها القانوني حيال عدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين المحالة إليها، وذلك تمهيداً لمناقشتها لدى كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كل فيما يخصه. حيث أكدت اللجنة خلال الاجتماع على السلامة القانونية والدستورية لكل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، والذي أعدته وزارة المالية. وعلى صعيد متصل، أبدت اللجنة موافقتها من الناحية القانونية على كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية.