كتب - حسن عبدالنبي:تسبب غياب وزارة البلديات عن حضور اللقاء التشاوري الثالث بغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس في تعطيل مصالح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وأن التجار انتظروا حضور الوزارة لمدة ساعة تقريباً دون إبداء أية أعذار. وصاحب ذلك الغياب تساؤلات في أوساط أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذين عطلوا أعمالهم لحضور اللقاء على أمل التوصل إلى حلول جذرية للإشكاليات التى يواجهونها مع البلديات في الوقت الذى كان هذا اللقاء سيفتح أبواب وصفوها بالمغلقة في تعاملاتهم.وقال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الوطنية للنقليات، خالد يوسف عبدالرحمن: “أنشأت مصنعاً للأغذية في منطقة عراد الصناعية وذلك باتفاقية تم إبرامها مع وزارة الصناعة والتجاره إلا أن هذه الاتفاقية تم تحويلها إلى البلديات وحينما ذهبنا إلى بلدية المحرق من أجل تجديد الاتفاقية أكدوا أنه لا بد من إنشاء لجنة تقييم للإيجار”.وتابع: “إلا أننا فوجئنا بعد فتره بخطاب من البلديات يخبرنا بضرورة إزالة المنشأة أو أن البلدية ستزيلها وحاولنا التواصل معهم.. لكن حتى الآن لا نعرف وضعنا القانوني حيث إننا نسدد الإيجار والبلدية تقوم بإرجاع الشيكات إلينا”.وواصل: “كنا نأمل أن يتم إيجاد حل من خلال هذا اللقاء إلا أن وفد البلديات الذى كان من المفترض أن يحضر اللقاء أقفل أبواب كانت من الممكن أن تكون منفذاً جذرياً لاشكالياتنا التى نعايشها”. من جانبه، وعد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، خلف حجير بأن تتولى اللجنة الموضوع وتعمل على إيصالها ومتابعتها مع البلديات غير أن أحد الحضور اقترح تشكيل لجنة بالغرفة لمتابعة أوضاع المؤسسات االصغيرة مع الوزارات والهيئات الحكومية، إلا أنه أكد أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بجميع المهام لمتابعة مصالح هذه المؤسسات. وقال حجير: “سبق وأن طرحنا موضوع اللقاء على وزير البلديات وأبدى اهتماماً بالغاً وبرز ذلك جلياً من خلال الاستجابه التى وردت إلينا بترشيح 4 من ذوي الاختصاص بالوزارة لحضور اللقاء”.وزاد: “حصلنا على تأكيد أمس الأول لحضورهم اللقاء إلا أنني أستغرب هذا التجاهل، وخصوصاً في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم. وأضاف : “لا نعلم الظروف التى منعتهم من الحضور ولكن كان الأجدى الرد على الاتصالات التى وردت من جانب الغرفة”، موضحاً أن الغرفة تعتبر الممثل الرئيسي للشارع التجاري، داعياً “البلديات إلى تبرير موقفها وتحديد اجتماع آخر لمناقشة الإشكاليات التى تواجه هذه المؤسسات. وأوضح: “كان من المفترض أن يناقش اللقاء عدداً من القضايا المحورية لهذه المؤسسات مع البلديات وإيجاد الحلول الجذرية لها، إلا أننا اضطررنا إلى تسجيل الإشكاليات التى تواجهها المؤسسات وسنعمل على إيصالها ومناقشتها مع البلديات خلال الفتره المقبلة”. وشرح صاحب مؤسسة أبوأحمد للنجارة والبناء، عيسى أحمد مشكلته، ومشكلة 30 مؤسسة بحسب ما يقول، والتي تتعلق بانتقال إدارة الأراضي الصناعية من وزارة الصناعة إلى وزارة شؤون البلديات في 2010 والتي تبعتها تغييرات في الرسوم.وقال أحمد: “مشكلتي تتعلق ببلدية المحرق والتي بدأت منذ انتقال إدارة الأرض الصناعية التي أستأجرها في عراد من وزارة الصناعة إلى وزارة البلديات.. كنت أدفع رسوم إيجار تبلغ 485 ديناراً سنوياً لوزارة الصناعة التي كانت لديها الأرض منذ العام 1983؛ إلا أنه بعد انتقالها إلى البلديات فوجئنا بخطابات تبلغنا برفع الأسعار نحو 1170% لتبلغ 792 ديناراً شهرياً”. واستطرد: “للأسف إلى الآن لم يتم تجديد العقد.. نحن لا نريد أن ندفع هذه الإيجارات المرتفعة.. كلما نراجع بلدية المحرق يتم إبلاغنا بأن لجنة خاصة تراجع الموضوع”.من جهة اخرى، أبدى أحد الحضور أن من أبرز الإشكاليات التى تواجهه رغبته في تطوير تصنيف مؤسسته من الدرجة الثالثة إلى الثانية وعدم إتاحة الفرصة لهذا التوجه من قبل البلديات. من جانبه، قال رئيس لجنة المنازعات والتحكيم وشباب الأعمال خالد الأمين: “نحن لا نعلم بالظروف التى واجهت الوفد الذى كان من المفترض أن يحضر اللقاء”. وأكد الأمين على الدور الكبير والمباشر لوسائل التواصل الاجتماعية في التأثير وبالتالى فمن الممكن للغرفة أن تستخدمها في عرض إشكاليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .واقترحت، د. لولوة المطلق أن يتم إعطاء الحلول واقتراحها من قبل الجهات المتضررة وهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونهم من عايش واقع هذه الإشكاليات وهم الأجدر على ابتكار الحلول للإشكاليات التى تواجههم.