تستعد لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين لإعداد برامج ومشروعات لمعالجة المعوقات التي تواجه الصناعة في البحرين، داعية إلى الاهتمام بجودة المنتج الصناعي المحلي.
وبحث اللجنة خلال اجتماعها الدوري أمس تعزيز تعاونها مع عدد من الجهات الرسمية المعنية كهيئة تنظيم سوق العمل، وزارة العمل ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك و«تمكين” من أجل تعزيز أداء القطاع الصناعي بالمملكة.
كما استعرضت حزمة من المقترحات الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعة في البحرين، وناقشت تنظيم عدد من الفعاليات يتم فيها دعوة الجهات المعنية بهدف تسليط الضوء على واقع قطاع الصناعة وأهم التحديات التي يواجهه، لتحسين إنتاجية واستدامة الشركات الصناعية وزيادة القيمة المضافة على عملياتها الإنتاجية، وتخفيض التكاليف ورفع مستوى الجودة.
وأكد رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، عبدالحميد الكوهجي على ضرورة العمل وفق منهج الفريق الواحد على مستوى المملكة لإنجاح المسيرة الصناعية توضح الأسس والضوابط المشتركة لدعم هذا القطاع وجعله أداة من أدوات تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى أهمية حشد قدرات وإمكانات القطاع الخاص وتوظيفها بالشكل السليم والأمثل في قطاع الصناعة، مؤكداً أن التجارب الصناعية أثبتت أن المبادرات الفردية التي قام بها أصحاب الأعمال في المنطقة كانت رائدة في إثراء العمل الصناعي. وبيَّن أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة في إثراء التجربة الصناعية بالمملكة التي تحملت ومازالت العبء الرئيس في تحقيق تنمية صناعية شاملة أبرزت عدداً من المناطق الصناعية التي لها وزنها وتأثيرها على صعيد المنطقة بصورة عامة.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل من خلال خطة عمل مدروسة على زيادة حجم التواصل والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل المساهمة في تنمية البحرين صناعياً، خاصة وأن القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
كما تم خلال الاجتماع اقتراح البرامج والمشاريع الهادفة إلى معالجة المعوقات التي تواجه الصناعة في البحرين، من خلال حصر هذه المعوقات عن طريق لقاءات تشاورية تبحث أيضاً بلورة خطة عمل مشتركة تستهدف تنشيط القطاع والنهوض به وتطويره.
وأضاف الكوهجي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أهمية نشر ثقافة الاهتمام بجودة المنتج الصناعي الوطني لدى الشركات والمؤسسات البحرينية لزيادة قدرته على المنافسة والدخول إلى الأسواق الإقليمية والأجنبية، إلى جانب أهمية قيام اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لزيادة أوجه التعاون لتقديم المنفعة للقطاع الصناعي الأمر الذي يساهم بزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترات المقبلة.