الكويت - (كونا): أكد بيت التمويل الكويتي “بيتك” أن التمويل متناهي الصغر وفق أحكام الشريعة الإسلامية يعتبر سيلة للحد من الفقر حول العالم.
وقال التقرير الصادر عن شركة “بيتك للابحاث” أمس، إن هذا النوع من التمويل يمكن أن يساهم في تمويل المشروعات الصغيرة رغم دوره الذي مازال محدوداً، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذا التمويل حول العالم بلغ نحو 380 ألف عميل.
وأضاف أن معالجة الفقر تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم مبيناً أن الإسلام يصنف الفقير على أنه الإنسان الذي لا تتوافر لديه الثروة المادية لمواجهة احتياجاته الأساسية.
وأفاد التقرير بأن النظام المالي الإسلامي يحتوي على مبادئ مميزة تدعم أسس التمويل متناهي الصغر ويشمل ذلك اجتناب الربا أو الفائدة وتكافؤ الفرص وتقاسم المخاطر ومعاملة المال كرأس مال محتمل، إضافة إلى تحريم المجازفة واحترام العقود وتجنب الأنشطة المحرمة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المؤسسات الخيرية.
وأوضح ان التمويل متناهي الصغر -الذي يتم وفقاً للشريعة الإسلامية- يُعدُّ فريداً من نوعه حيث يعد مزيجاً من المبادئ والأسس الاقتصادية والاجتماعية والدينية، مشيراً إلى وجود نوعين من الموارد التي يمكن تهيئتها لأغراض التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وصنف التقرير هذه الموارد بين خارجية تهدف إلى إعادة توزيع الدخل والثروات فضلاً عن تعزيز مفهوم الاحتواء الاجتماعي وهي مقسمة إلى 3 نطاقات كالزكاة والصدقة والقرض الحسن في حين يمكن تقسيم الموارد الداخلية التي يمكن تهيئتها لأغراض التمويل متناهي الصغر إلى قسمين الأول هو الودائع والثاني يتمثل في حقوق الملكية.
وذكر أن تجربة إنشاء بنوك الادخار المحلية في مصر العام 1963 كانت أول محاولة حقيقية للبدء بالعمل المصرفي بنظام إسلامي حيث إن التمويل الإسلامي أصبح عموماً أكثر تطوراً فقد أعيد النظر في تمويل المشاريع الصغيرة.
وبين التقرير أن مؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي خصصت الموارد اللازمة لدراسة جدوى التمويل الإسلامي واتخذ البنك الإسلامي للتنمية أخيراً خطوات أخرى لتمويل بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية، إذ تم في عام 2009 تأسيس شبكة التمويل الإسلامي الأصغر لتطوير وتعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.
وقال: “في الأعوام الأخيرة نتج عن زيادة الطلب على التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية تقديم بعض مؤسسات التمويل الأصغر منتجات التمويل الإسلامي للعملاء المسلمين ذوي الدخل المنخفض”.
ورأى التقرير أن التمويل متناهي الصغر المتوافق مع الشريعة الإسلامية لايزال في مرحلته الوليدة ويشكل حالياً جزءاً من الاقتصاد غير الرسمي حيث أظهر المسح العالمي الذي قامت به المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء “سيجاب” في العام 2007 أن التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية لديه إجمالي خدمات دعم عالمية تقدر بنحو 380 ألف عميل فقط وتمثل نسبة 005ر0 في المائة تقريباً من إجمالي خدمات الدعم للتمويل متناهي الصغر.
وذكر أنه يوجد حالياً ما يزيد عن 200 مؤسسة للتمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، عازياً النمو البطيء في مجال التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية إلى حقيقة أن هذا التمويل كان يتم تقديمه عادة من قبل مؤسسات متخصصة مثل المنظمات غير الحكومية وليس من قبل البنوك الإسلامية.