كشف وفد من وزارة شؤون حقوق الإنسان زار سجن جو أمس عن أن النزيل نبيل رجب أودع مع خمسة محكومين آخرين في غرفتين بحمامين خاصين بهما صالة جلوس وبها تلفاز وثلاجة وملحق بهما مطبخ ويوجد فيه هاتف عمومي ومكان لممارسة النشاط الرياضي، مبدياً ارتياحه للمعاملة الطيبة التي يلقاها المذكور في السجن وفق ما أدلى به المذكور لوفد الوزارة.ونقل الوفد، خلال زيارة إلى إدارة الإصلاح والتأهيل في جو للاطلاع على أوضاع عدد من المحكومين في قضايا مختلفة، عدداً من الملاحظات التي عبر عنها النزيل نبيل رجب إلى مدير الإدارة. وتأتي زيارة الوفد في إطار اهتمام وزارة شؤون حقوق الإنسان بتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمقيمين. وكان الوفد برئاسة وكيل الوزارة سعيد الفيحاني ويرافقه مدير الإدارة القانونية محمد فزيع. وخلال الزيارة التقى الوفد بمدير إدارة الاصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية وتم استيضاح منه لعدد من المسائل التي تخص المحكومين. إضافة إلى ذلك تم الاستفسار عن متابعه عدد من الأمور التي تمت مناقشتها مع إدارة السجن خلال الزيارات السابقة، كما استمع الوفد لشرح من المدير حول ماتقوم به إدارة الإصلاح والتأهيل من جهود لأجل راحة المحكومين وخلق بيئة إيجابية مع مختلف المحكومين.وتفقد الوفد عدداً من عنابر المحكومين للاطلاع على أوضاع النزلاء والالتقاء بعدد منهم. وفي هذا السياق زار الوفد النزيل نبيل رجب للتأكد من وضعه الحقوقي في السجن في ضوء التصريحات التي أدلت بها عدد من المصادر. وزار الوفد محكومين آخرين وفي قضايا مختلفة والتقى مع أهاليهم واستمع لملاحظاتهم، وأكد لهم اهتمام وزارة شؤون حقوق الإنسان بحقوق جميع المحكومين وعبر عن استعداد الوزارة لمتابعة أية قضايا يواجهونها في السجن.وفي نهاية الزيارة نقل الوفد عدداً من الملاحظات والاستفسارات إلى إدارة السجن والتي وعدت بدراستها.بعد أن أحالتها النيابة العامة إلى «الجنائية»النظر بزرع عبوة متفجرة في بني جمرة 19 سبتمبرأحالت النيابة العامة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية زرع عبوة متفجرة في منطقة بني جمرة لاستهداف رجال الأمن العام، وتسببها بإصابات متفرقة في صفوف أفراد قوات الأمن، فيما حُددت جلسة 19 سبتمبر 2012 للنظر فيها.وقال وكيل النيابة محمد المالكي إنَّ النيابة العامة أسندت لـ16 شخصاً “7 محبوسين و9 هاربين من العدالة وصدر أمر بالقبض عليهم”، تهم الشروع في قتل أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا كميناً بوضع حاجز على نهر الطريق، نصبوا بداخله عبوة متفجرة قاصدين قتلهم.وأضاف أن المتهمين استدرجوا رجال الأمن إلى الموقع، وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوة فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، واشتركوا في أعمال شغب في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وصناعة وإحراز مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها تنفيذاً لغرض إرهابي، وفجروا العبوة بقصد ترويع الآمنين ورجال الأمن. ولفت إلى أن النيابة العامة استندت في توجيه التهم على ما توفّر لديها من أدلة مادية وفنية، منها أقوال الشهود وما ثبت من نتائج تقارير الطب الشرعي والمخبر الجنائي. وأكد المالكي أنَّ النيابة العامة حريصة على سرعة إنجاز القضايا الماسة بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، والتصرف فيها بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات، مع مراعاة كافة الضمانات والحقوق التي أوردتها المواثيق والعهود الدولية والقوانين الوطنية، وأنها لن تتوانى عن إحالة من تثبت عليه التهم إلى المحاكم الجنائية.وقال إن دور النيابة العامة لا ينتهي عند تحريك الدعوى الجنائية وإحالتها إلى القضاء ليصدر حكماً نهائياً بشأنها، بل يتخطى هذه الحدود نحو تحقيق الردع العام والخاص وتفعيل دور الدولة وحقها في العقاب بالطرق والأساليب المنصوص عليها قانوناً.وفي سياق آخر أشار المالكي إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة أصدرت حكمها أمس في قضية أحداث جامعة البحرين، وقضت بتأييد أحكام الإدانة بحق مجموعة من المستأنفين وبرّأت بعضهم، بعد أن أُسند إليهم بتاريخ 31 مارس 2011 تهم الاشتراك في أعمال شغب الغرض منها الإخلال بالأمن العام.وأضاف أن المتهمين استخدموا العنف لتحقيق غايتهم، واعتدوا على سلامة جسم مجموعة من الطلبة والزائرين وأتلفوا المنقولات المملوكة لجامعة البحرين، فيما تراوحت أحكام الإدانة بين الحبس سنة و3 أشهر وغرامات مالية. وقال إن من حق المتهمين الطعن في الحكم الصادر أمام “التمييز”.