كتبت - هدى عبدالحميد:
أكد مدير إدارة معالجة بيانات المؤمن عليهم وأصحاب العمل محمد الأنصاري أن إنهاء العمل لإلغاء أي إدارة بعد 10 سنوات خدمة لا يحرم الموظف من المعاش التقاعدي.
وأوضح محمد الأنصاري، في ختام ورشة العمل التوعوية لموظفي الجهات الحكومية أمس والتي أقامتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لـ250 شخصاً من موظفي الحكومة للتوعية بأنظمة وقوانين التأمين الاجتماعي لتسهيل تقديم الخدمة للموظفين المتقاعدين ولمعرفة حقوق المتقاعدين، إنه في حالة إعادة هيكلة الوزارات تضطر في بعض الأحيان إلى الاستغناء عن بعض الإدارات وفي هذه الحالة إذ كان الموظف بهذه الإدارة قضى مدة خدمة 10 سنوات يعطى مجاناً بقوة القانون من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 5 سنوات ويكون له معاش تقاعدي يوازي 30% من متوسط الراتب في السنتين الأخيرتين.
وتناول الأنصاري، وهو أحد المحاضرين في الورشة، محورين، الأول عن الحقوق التقاعدية، لافتاً إلى أنه في حال إذ استقال موظف بعد خمس سنوات من العمل لا يحصل على معاش تقاعدي وإنما يحصل على مكافأة نهاية خدمة 15% أما في حالة الاستقالة الإرادية بعد 25 سنة يحق للموظف الحصول على معاش تقاعدي أما في حال إذ كان الموظف عمره 50 سنة ولديه مدة خدمة 15 سنة فيحق له ايضاً معاشاً تقاعدياً. وأوضح الانصاري في مجال المزايا الموجودة الأخرى كالقروض أنه يحق للموظف أن يطلب قروضاً من صندوق التقاعد للهيئة العامة بحيث لا يتجاوز المبلغ 10 آلاف. مشيراً إلى أنه تم تناول محور كامل عن إصابة عمل هو كل حادث يقع للموظف أثناء العمل أو بسبب العمل أو حادث طريق إذ كان متوجهاً إلى العمل أو رجوعه إلى البيت ويتم ذلك وتثبت ذلك اللجان الطبية أنه حادث إصابة وليست إصابة مرضية بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية كتقرير المرور إذ كان حادثاً في الطريق من أو إلى العمل.
وقالت منسقة الورشة إيناس بن تركي إن المشاركين في الورشة تم ترشيحهم من قبل وزاراتهم لافتة إلى أن المشاركين من وزارة المالية ومن وزارة الأشغال ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وهيئة الافتاء والتشريع القانوني ووزارة الصناعة والتجارة وديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومعهد البحرين للتدريب وهيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة الحكومة الإكترونية وجامعة البحرين ومصرف البحرين المركزي ووزارة العمل وموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.