كتب - هشام الشيخ:
أعادت جامعة AMA أمس رواتب بعض موظفيها الذين أوقفت رواتبهم في وقت سابق، بينما خصمت مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى 150 ديناراً، في حين لم تسلم آخرين رواتبهم، إذ تتمسك الجامعة باشتراطات معينة في أبحاث تطلبها بصفة دورية من مدرسيها.
وقال أحد المدرسين للوطن “العقد لم يربط بين الراتب وتسليم أبحاث بمواصفات معينة، والجامعة تتخذ ذلك ذريعة للخصم من الرواتب أو إيقافها، موضحاً أن العقد نص فقط على إلزام المدرس بعدد ساعات التدريس والاستشارة والبحث دون إشارة لأية مواصفات آخرى أو ربط المسألة بالخصم من الراتب.
ورداً على شكوى الموظفين قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن الخصم من الراتب يحكمه قانون العمل ويجب على المتضرر رفع الأمر للوزارة مشيراً أن وزارة العمل لقيت تجاوباً من إدارة الجامعة وخرج جميع المتظلمين من وقف الرواتب راضين بعد اجتماع عقد مؤخراً، حيث وعدت الجامعة بإعادة الرواتب.
وحول مدى قانونية إجراء بصمة الوجه بهذه الصورة المكثفة للمدرسين في تسجيل الدخول للجامعة وفي كل المحاضرات، ومدى ملاءمتها لأعضاء هيئة تدريس جامعة، أفاد الدوسري أنها ذلك يدخل ضمن دائرة الشؤون الداخلية للجامعة التي يشرف عليها مجلس التعليم العالي، موضحاً أن على المدرسين التواصل مع التعليم العالي المعنين بمتابعة عمل الجامعات بأدق تفاصيل عملها.
وقال أحد المدرسين “لدي 3 محاضرات مدتها 3 ساعات متتالية لا يفصل بينها أي وقت، إلا أننا نجد كل شهر تسجيل تأخير دقيقة ودقيقتين و4 دقائق، يتم تجميعها وخصمها من الراتب، حتى أنني فوجئت باحتساب 900 دقيقة في شهر واحد تأخيراً عن المحاضرات”. مضيفاً “الجامعة تشترط تسليم أبحاث بمواصفات معينة بينما لا تتوافر لنا الأجواء المناسبة لذلك في الجامعة، مشيرا أنه لا توجد مكاتب للمدرسين، وأن 100 مدرس يتكدسون في مكان واحد وسط غياب تام للجو الجامعي الأكاديمي الذي يساعد على العمل والعطاء”.
وتابع “رغم وجود نظام بصمة الوجه المُهين للمدرس تطلب الجامعة تسليم عدد من الاستمارات تتعلق بأوقات الدوام أسبوعياً، مشيراً إلى أن المدرس يتم إغراقه في سلسلة من الإجراءات المستندية غير ذات الفائدة التي تضيع وقته وتستهلك جهده بعيداً عن مهمته الأساسية وهي التفرغ للتدريس”.
وعلى صعيد ذي صلة، قال المدرس السابق بالجامعة أحمد باقر انه جرى فصله تعسفياً في شهر أبريل من العام الماضي مع آخرين، بحجة تكرار الغياب، موضحاً أن الجامعة استغلت أجواء الأزمة العام الماضي وأقدمت على فصله رغم أنه لم يشارك في أية أعمال غير قانونية ولم يتغيب مطلقاً عن الجامعة ويعمل بها منذ 2009، على حد قوله.
وقال إن وزارة العمل أحالت الشكوى للقضاء الذي مازال ينظر القضية، حيث فشلت الجامعة في إثبات ادعائها ولم تتمكن من تسليم أية كشوف تظهر تأخره عن الدوام. مضيفاً أنه يملك مستندات تثبت استحقاقه دراسة الماجستير من قبل الجامعة بالتنسيق مع وزارة العمل، قبل اتخاذ إجراء الفصل.
وقد حصلت الوطن من مصادرها الخاصة على نشرة تعليمات استخدام بصمة العين بالجامعة تحدد موعدين مختلفين لاستراحة الغداء واحدة للموظفين غير العرب تليها استراحة الموظفين العرب.