كتب - محرر الشؤون السياسية:
طالبت الكتل النيابية بعقد جلسة للمجلس الوطني لمناقشة التدخلات الخارجية رداً على محاولات التدخل الخارجية في أحكام القضاء البحريني.
من جهته شدد رئيس كتلة الأصالة عبد الحليم مراد على ضرورة استخدام النواب الأدوات الرقابية خلال انعقاد المجلس الوطني، وقال: “إذا كان المجلس سيتضمن استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الوزارء المقصرين فبها ونعمت، أما إذا كان لمجرد تفريغ شحنات فنرى أن هذا أمر غير مجد”ٍ.
وأضاف: “وزارة الخارجية يوجد بها تقصير (...) آن الآوان لمحاسبة المسؤول عن عدم تطبيق القوانين”.
وأثنى مراد على المبادرة التي تقدمت بها الكتل النيابية لانعقاد المجلس الوطني مشدداً على ضرورة أن تكون التوصيات ملامسة لتطلعات الشارع البحريني.
وأكد عضو كتلة المنبر الإسلامية محمد العمادي أن الكتلة تقف مع الجميع في كل مافيه مصلحة للبحرين.
وقال العمادي إن المنبر ترحب بعقد المجلس الوطني لمناقشة التدخلات الخارجية في الشأن المحلي (..) الدستور يعطي النواب الحق في مناقشة كل موضوع يمس الشأن العام.
وعن نتائج الجلسة المتوقعة قال العمادي تتناول الجلسة الجانب الخاص بالتشريع والرقابة وما يخرج من الجلسة من توصيات يرفع للحكومة للأخذ به واعتبر أن الجلسة ستكون رسالة للعالم ينقلها ممثلو الشعب للعالم برفض التدخلات في الشأن الداخلي.
ويرى النائب المستقل جاسم السعيدي ضرورة عقد الجلسة وتسجيل موقف تجاه التدخلات الخارجية.
وقال السعيدي سنطلب من الجهات المعنية التصدي للتدخلات الخارجية والنظر في القوانين لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيال محاولات التدخلات المستمرة.
وأضاف إن المجلس يعبر عن صوت الشارع ويجب أن ينقل للجهة التنفيذية وهي عليها تنظر في القوانين.
وقال إن التدخل في الشأن المحلي يعارض القوانين الدولية (..) البحرين خط أحمر يجب ألا تتدخلوا في الشأن المحلي ليس لكم علاقة بقوانين وقضاء البحرين.