{{ article.article_title }}

طالبت كتلة المستقلين البرلمانية بانعقاد المجلس الوطني لمناقشة التدخلات الخارجية في الشأن المحلي وبحث السبل الكفيلة للتصدي لها، مؤكدةً ضرورة تبني مجلس النواب لاستراتيجية جديدة للدبلوماسية البرلمانية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق مع رئيس المجلس وزيادة التنسيق مع المعنيين بالحكومة عبر التحركات الرسمية من الشخصيات الدبلوماسية والسفراء ودعم السياسات الخارجية للدولة بشتى الوسائل من أجل إيصال وتبيان الحقائق وقطع الطريق على أي تدخل يقصد به المساس بالشؤون البحرينية. كما دعت جمعيات سياسية إلى المقاطعة الشعبية للمنتجات الدنماركية وطالبت الدولة بتبني حظر استيراد بضائع كوبنهاجن رداً على تدخلها في الشأن البحريني.
هذا وأدانت الكتلة في تصريح لها التدخلات الخارجية المتكررة من الدول الأجنبية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتدخل في الأحكام القضائية والتشكيك في استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، داعية تلك الدول لاحترام سيادة واستقلالية البلاد والأعراف الدبلوماسية الدولية مؤكدة أن تلك التدخلات تعتبر خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.
إلى ذلك دعت جمعيات سياسية إلى المقاطعة الشعبية للمنتجات الدنماركية وطالبت الدولة بتبني حظر استيراد بضائع كوبنهاجن رداً على تدخلها في الشأن البحريني.
من جهتها طالبت الجمعيات السياسية بتنظيم عدد من الفعاليات الشعبية ورفع العرائض والرسائل الاحتجاجية أمام السفارة الدانماركية والخارجية وتنظيم وقفات رفض أمام السفارة، مناشدة مجلس النواب بإرسال رسالة استنكار لنظيره الدنماركي لبيان الموقف الشعبي.
يذكر أن وزير الخارجية الدنمركي فيلي سوفندال دعا أمس الأول للإفراج عن عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالمؤبد والذي يحمل الجنسية الدانماركية عقب تأكيد القضاء للأحكام الصادرة في حق تنظيم دعا لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية.
ويضع احتجاج حكومة مملكة الدانمارك، على تأييد محكمة الاستئناف البحرينية العليا حكم المؤبد بحق عبد الهادي الخواجة “الحامل للجنسية الدنماركية” بين عدد من الدول، التي ما فتئت تمارس هوايتها في محاولات التدخل في الشأن المحلي للبحرين تحت ذريعة حقوق الإنسان واحترام الحريات تارة، وأحياناً أخرى تحت غطاء الاهتمام بمصالح مواطني تلك الدول والسعي في التمتع بحقوقهم كاملة حتى وصل الأمر إلى حدّ محاولة التأثير على أحكام القضاء البحريني ومحاولة تحريف أحكامه تحت حجج مختلفة.
وهذا الموقف من قبل السلطات الدنماركية جعل برلمانيين بحرينيين يشددون على أن طلب الدنمارك بترحيل الخواجة إليها مخالف للقانون الدولي وانتهاك للسيادة البحرينية، خصوصاً بعد أن أدان القضاء البحريني المتهم. كما اعتبر مواطنون أن مقاطعة المنتجات والبضائع الدانماركية ضرورة، رداً على طلبها ترحيل أحد محكومي الخلية الإرهابية لقضاء فترة العقوبة في كوبنهاغن. معتبرين أن المطالبة بالخواجة المتورط بالخلية الإرهابية، يعد مساساً بالقضاء البحريني، رافضين التدخل الخارجي في الأحكام القضائية.