قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن وزيرة التنمية الاجتماعية تتهرب من تقديم الردود الموضوعية والشافية فيما يتعلق بالاتفاق الحكومي النيابي بشأن صرف علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة).
جاء ذلك في تعقيب تقوي على رد الوزارة فيما يتعلق بضرورة اعتماد ما اتفق عليه مجلس النواب والحكومة من معايير لصرف العلاوة وهي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.
وأضافت تقوي: ان مجلس النواب مؤسسة تشريعية ورقابية لمنع إهداء المال العام، وليس جهة استعلامات كما تريدها وزارة التنمية من خلال ما ورد في مضامين ردها على تصريحي السابق.
وأكدت تقوي أن مساءلة وزيرة التنمية في دور الانعقاد المقبل هو قرار اتخذ ولا رجعة عنه، وسيجري التشاور بشأنه مع بقية الكتل والنواب، من أجل التوافق على صيغة المساءلة وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.
وطالبت تقوي الوزارة بضرورة إطلاع الرأي العام حول ما إذا كانت مصاريف إعداد الدراسة المجحفة من البنك الدولي والتي وضعت المعايير الجديدة غير المناسبة لصرف علاوة الغلاء من ضمن موازنة الوزارة أو موازنة العلاوة، وما إذا كانت المكافآت المصروفة للعاملين المكلفين بصرف العلاوة من موازنة الوزارة أو موازنة العلاوة.
وأضافت تقوي: ان وزارة التنمية تضلل الرأي العام بتصريحات يبدو في عناوينها حرصها على دعم الأسر، لكن في جوهرها ستشعل أزمة اجتماعية بسبب المعايير الجديدة غير المتوافق عليها للعلاوة.
وأكدت تقوي أن تطبيق الوزارة المعايير القديمة أو توجهها للإنقلاب على المعايير المتوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، هو إلتفاف يعبر عن استهانة ببيت الشعب.
ونوّهت تقوي إلى أنها ليست عضواً بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، حيث اجتمعت الوزيرة بأعضائها في وقت سابق بشأن موضوع العلاوة، وأن الميدان الرئيس للنقاش بشأن العلاوة هو تحت قبة البرلمان، مضيفة: أن الاحتجاج بالتغيب من الحضور يكون في الجلسات العامة واللجان التي أكون عضوة فيها، وليس كما ردت الوزارة على تصريحي، وذلك دليل على جهل الوزارة بعضويات النواب في لجان المجلس.
وتابعت تقوي: أن تكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق أسمى درجات الإنصاف في إيصال الدعم لمستحقيها من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط والتي تتوجه لها مبادرات ومشاريع الدعم الحكومي باستمرار، يكون عبر تنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه من معايير حكومية نيابية لصرف علاوة الغلاء وغير ذلك.
وأكدت تقوي أن اعتماد معايير جديدة غير متوافق عليها شعبياً ولم تحظَ بموافقة ومباركة من مجلس النواب الممثل لإرادة الأمة، يدعونا للتساؤل عن الغطاء القانوني لهذه المعايير التي ستحرم شريحة واسعة من المواطنين.