أنقرة - (رويترز): قال وزير المالية التركي، محمد شمشك إن من المرجح ألا تتمكن تركيا من الوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية عند 1.5% من الناتج القومي هذا العام مع تباطؤ النمو وتراجع عائدات الضرائب.
وأضاف الوزير لفي تصريح لـ«رويترز”، أن الحكومة التركية تعكف على دراسة إجراءات تصحيحية بينها الحد من الإنفاق.
وشهدت تركيا ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي لـ3 أمثال ما كان عليه قبل 10 أعوام ونادراً ما أخفقت الحكومة في الوفاء بمستويات العجز المستهدف في الموازنة ما أكسبها سمعة الانضباط المالي الأمر الذي ميزها عن نظرائها.
لكن ضعف الطلب المحلي وعوائد الخصخصة المخيبة للآمال تضافرت مع ارتفاع تكلفة مرتبات القطاع العام والإنفاق الضخم على مشروعات البنية التحتية لتفاقم العجز في الميزانية.
وذكر شمشك في مقابلة بمكتبه الليلة قبل الماضية، أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني قد يكون أقوى من الربع الأول لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه سيكون أضعف في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن تعلن تركيا بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الاثنين المقبل. وبلغ النمو في الربع الأول 3.2% على أساس سنوي ورجح شمشك أن تعجز البلاد عن الوفاء بهدف تحقيق نمو بنسبة 4% في عام 2012 برمته.
وتابع: “ندرس إجراءات تصحيحية لكن ليس بوسعي التعليق على التوقيت .. ندرس كافة المجالات من ضوابط الإنفاق إلى تدابير أخرى”، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إذ إن مفاوضات الحكومة بشأن ميزانية 2013 قد بدأت لتوها.