استضافت “كي بي إم جي” بالتعاون مع الجمعية المصرفية في البحرين ندوة حول قانون الالتزام الضريبي على الحسابات الخارجية، وذلك بحضور أكثر من 50 شخصاً من كبار المتخصصين في مجال المصارف والمعنيين الرئيسيين من مصرف البحرين المركزي.
وكانت هيئة الضرائب أصدرت الشهر الماضي لوائح جديدة من شأنها أن تسمح لأية مؤسسة مالية في نطاق قانون الالتزام الضريبي على الحسابات الخارجية بأن تبلغ حكومتها المحلية بدلاً من الإبلاغ مباشرة إلى هيئــــة الضـــرائب.
ويمكن القيام بذلك في حال قامت الحكومة المحلية بالتوقيع على اتفاقية ثنائية بين الحكومات والتي تسهل مشاركة المعلومات بين الولايات المتحدة والدولة المقابلة لها.
وألقت الندوة الضوء على إيجابيات وسلبيات الاتفاقية الثنائية بين الحكومات وأفضل سبيل متاح للبحرين للتأكد من حفاظه على مكانته كمحور مالي.