كتبت - عايدة البلوشي: طالب مواطنون بتفعيل المقترح الذي تقدمت به اللجنة المالية بمجلس النواب مؤخراً، بصرف علاوة للطفل 30 ديناراً حتى بلوغه 18 سنة، على أنْ يكون مجموع الأطفال 4 كحد أقصى في كل أسرة. وشددوا على العدالة في تنفيذ المقترح، بحيث يشمل جميع الأسر المستحقة ذات الدخل الأقل من المتوسط، بعد دراسة حالة الأسرة المادية ووضعها الاقتصادي، مشيرين إلى أنه ليس من العدالة تحديد عدد أطفال الأسر، إذ يمكن الاستفادة من العلاوة، بغض النظر عن عدد الأبناء. وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب أقرت مؤخراً المقترح، لافتة إلى أنَّ المقترح يهدف لتمكين المواطن من توفير المستلزمات، الخاصة بأبنائه دون الحاجة للجوء للاستدانة، ومواكبة الغلاء المعيشي نتيجة لارتفاع سعر المواد الاستهلاكية والخدماتية، بالإضافة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن وأسرته. وذكر النائب خميس الرميحي أنَّ المقترح سبق أنْ عرض في الفصل التشريعي الثاني، وسقط في الدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثاني، وتمَّ طرحه هذا الفصل، مشيراً إلى أنَّ النواب كانوا يأملون طرح المقترح بقانون وليس برغبة، لكي يحال إلى الحكومة. وقال الرميحي: نتمنى أنْ يرى المقترح النور، إذ أنَّ أسلوب الحياة اختلف عما كان في السابق، حيث أصبحت بعض الكماليات من الضروريات، ومن الضروري وضع الحلول للمساهمة في رفع مستوى دخل الأسرة. وبيَّن الرميحي أنَّ من شأن هذا المقترح، أنْ يساعد الوالدين على توفير حاجات الأبناء وتربيتهم تربية مناسبة، خصوصاً وأنَّ هناك بعض الأسر تنجب عدداً من الأطفال، تتحول إلى عالة على المجتمع، لأنها لا تنال الرعاية المطلوبة، لتترك في الشارع نتيجة عدم قدرة الأسرة على توفير ما تحتاجه. وحول قيمة الدعم، لفت الرميحي إلى أنه ليس منصفاً قياس البحرين بدولة كالإمارات، تعتبر من الدول المتقدمة في دخل الفرد ومن أغنى دول العالم، كون الإمكانات المتاحة تختلف بين الدول. عدالة التوزيع من جانبها أكدت الباحثة الاجتماعية أمينة السندي، أنَّ مقترح النواب جاء في الوقت المناسب، نظراً لأنَّ هناك كثير من الأسر بحاجة إلى ترجمة مثل هذا المقترح، لافتة إلى أهمية العدالة بحيث ينفذ المقترح للأسر المستحقة، أي تلك التي يكون دخلها أقل من المتوسط، بعد دراسة حالة الأسرة المادية ووضعها الاقتصادي. وأشارت السندي إلى وجود كثير من الأسر المحتاجة تنتظر قوت يومها، بالتالي لا يمكن مساعدة أو تخصيص العلاوة لكل أسر، خصوصاً وأنَّ هناك كثير من الأسر لا تحتاجها، معتقدة أنه ليس من المناسب تحديد عدد أطفال الأسر، إذ يمكن الاستفادة من العلاوة، بغضِّ النظر عن عدد الأبناء، على أنْ يكون المعيار هو الحالة الاجتماعية والمعيشية. ولفتت السندي إلى أنَّ المبلغ رغم ضآلته، يسهم في تحسين مستوى كثير من الأسر وأطفالهم، وربما يدّخر للطفل ليستفيد منه في تلبية مصاريف الجامعة، فهو يسهم في تحسين المستوى المعيشي للطالب، وحصوله على الخدمات التعليمية، ما ينعكس بطبيعة الحال على واقع المجتمع البحريني. ورأى الشاب عيسى علي، أنَّ النظر في المستوى المعيشي للأسر من قبل الجهات والنواب، ومحاولة وضع الحلول والمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للأسر، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، أمر في غاية الأهمية، مبيناً أنَّ مقترح النواب، حلقة في سلسلة من جهود المجلس في تحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي للأسر، حيث سبق للمجلس أنْ طالب بضرورة رفع الحد الأدنى للرواتب، ورواتب الجامعيين في القطاعين العام والخاص. وأكَّد أنَّ من شأن المقترح أنْ يسهم بشكل أو آخر في رفع المستوى المعيشي للأسر، حيث يساعد في توفير المستلزمات الخاصة للأبناء مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة متطلبات الحياة، ومن شأنه كذلك أنْ يغيِّر واقع الأسر ذات الدخل المحدود. 100 دينار لا تكفي فيما أشار الموظف محمود أحمد، إلى الحاجة الملحّة لبعض الأسر، لمثل هذا المقترح، في ظلِّ الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، مبيناً أنَّ ظروف الحياة اختلفت عن السابق، فقبل عدة سنوات كان مصروف المولود الجديد لا يتجاوز 70 ديناراً، بينما يحتاج طفل اليوم إلى أكثر من 100 دينار، هذا بالإضافة إلى زيادة متطلباته في جميع مراحل عمره، فالكماليات أصبحت ضروريات، كما إنه يقارن نفسه بأقرانه، بغض النظر عن مدى قدرة الأسرة على توفير كل حاجاته. وعبَّر الموظف سمير إسماعيل عن اعتقاده بأنَّ مقترح النواب الجديد، بمثابة دعم اجتماعي ومادي للأسر، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أنَّ من شأن الدعم الاجتماعي للأسر أنْ يحقق الرفاهية للطفل، ويساعده في تحقيق ما يريد، حيث حدد المقترح عدد الأطفال المستفيدين منه. موازنة للمجاملات فيما شدد الموظف يوسف حمد على أهمية النظر في المستوى المعيشي للأسر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع وزيادة المتطلبات، مشيراً إلى أنه في السابق كان مصدر دخل الأسرة واحد وكان رب الأسرة يسد الاحتياجات ويوفر منها للمستقبل، أما اليوم فإن الدخل من مصدرين، الزوج والزوجة، ومع ذلك لا تستطيع الأسر مواكبة المتطلبات في ظل الظروف الراهنة والمستوى المعيشي وتحويل الكماليات إلى أساسيات، وغياب القناعة عن الأبناء والزوجة في كثير من الأحيان. فالطفل أو الابن لا يقتنع بالشيء البسيط، بل يريد أنْ يقلِّد أقرانه، والزوجة تريد شراء ما تشاء، مما يؤثر على موازنة وكل ذلك بحجة مواكبة العصر والوجاهة الاجتماعية. وقال حمد: لديَّ أربعة أبناء، أكبرهم في المرحلة الجامعية، طلب مني بعد تخرجة من المدرسة توفير سيارة، وابني الثاني في المرحلة الإعدادية يغيّر هاتفه النقال، والثالث يحتاج ألعاب، وجيل اليوم لا يرغب في الدمى، بل ألعاب التقنية (آي بود)، هذا بالإضافة إلى توفير موازنة للمجاملات الاجتماعية.