أكدت وزارة الداخلية أنَّ”إصرار جمعية الوفاق، على مخالفة القانون بالخروج في مسيرة غير مرخصة يحملها مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون، مشددة على أن ممارسة الحقوق والحريات العامة، بينها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الإضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى وإثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون، مضيفة أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجمعية المذكورة وتحرير محضر تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك”.
وأوضحت الداخلية في بيان صادر لها، أن”جمعية الوفاق تقدمت، بإخطار حول عزمها تنظيم مسيرة مساء يوم أمس الجمعة، تبدأ من قلب العاصمة المنامة في الاتجاه إلى مجمع المحاكم بالمنطقة الدبلوماسية، ونظراً لكون المنطقة المحددة للمسيرة من الأماكن الحيوية والمهمة، التي يوجد بها العديد من المجمعات التجارية التي يحظر القانون تسيير المسيرات والتجمعات بالقرب منها تطبيقاً لنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 2006، إضافة إلى وجود عدد من المنشآت المهمة ومقار بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً أن تنظيم أي تجمع أو مسيرة بها يعرقل ويعوق سير الحياة الطبيعية ويعرض الممتلكات والمنشآت ومصالح المحال التجارية والسكان والمارة للخطر”.
وأضاف بيان الداخلية، أنه”تم إخطار الجمعية المذكورة بمنع تنظيم هذه المسيرة وإعلامها بالأسباب القانونية والواقعية، ورغم صدور أمر قانوني بالمنع، استمرت الدعوة باسم الجمعية المذكورة للمسيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية وغيرها، ما دعا إلى قيام مجموعات من الأشخاص إلى التجمع في المكان والموعد المحددين للمسيرة والقيام بقطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات التجارية ما اضطرهم الى إغلاقها حفاظاً على ممتلكاتهم وسلامتهم، الأمر الذي اضطرت معه قوات حفظ النظام إلى التدخل والتعامل مع هذه الأعمال الخارجة على القانون والتصدي للمخربين”.
وأوضح البيان أن” قوات حفظ النظام، تمكنت من وقف أعمال الشغب والتخريب والترويع وفتح الطرق وإلقاء القبض على “6” أشخاص من المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.