أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها لم تتلق حتى تاريخه الوثائق والمستندات التي طلبتها من جامعة دلمون تنفيذاً لقرار مجلس التعالي بالرغم من انتهاء المهلة الممنوحة للجامعة بتوفير هذه المستندات والوثائق ومنها «كشوفات الطلبة الأكاديمية»، ما يعد إمعاناً منها في تحدي قرارات المجلس، وتعبيراً عن عدم التعاون معه ومع أمانته العامة ولجان الفحص والتدقيق المكلفة بمتابعة أوضاع هذه الجامعة والتحقق من مدى التزامها بالقانون واللوائح والقرارات.
وأضاف البيان الصادر عن أمانة التعليم العالي أن عدم التجاوب مع قرارات المجلس وطلبات لجان الفحص والتدقيق يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم تعاون الجامعة وعدم استعدادها لتوفيق أوضاعها.
من جانبها قالت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا إن قرارات مجلس التعليم العالي سوف تؤدي بالبحرين إلى نتائج كارثية، لا تختلف كثيراً عن القرارات غير المدروسة التي اتخذت في 2009 بحق مؤهلات الطلبة، والتي كادت أن تحدث كارثة لولا التدخل الحكيم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مؤكدة وجود أدلة دامغة على ظاهرة الاستهداف التي تتعرض لها الجامعة، بما يعود بالضرر على طلبتها وجميع منتسبيها.
وناشدت الجامعة، تعقيباً على بيان صحافي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أول أمس، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وعموم القيادة السياسية في المملكة من أجل إنصاف الجامعة وطلبتها وأساتذتها وحفظ حقوقهم إزاء ما يتخذه مجلس التعليم العالي من قرارات.
وأضاف الجامعة «تعقيباً على البيان الصحافي للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وما تضمنه من اتهامات وتبريرات ونفي لحالة الاستهداف التي تتعرض لها جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بشهادة القاصي والداني، ومختلف منتسبي القطاع الأكاديمي، بل والطلبة أنفسهم، نجد لزاماً علينا في إدارة العلاقات العامة بجامعة دلمون أن نوضح للقراء الكرام موقفنا، من خلال عدد من الأسئلة».
وقالت «إن لم يكن إلغاء مجلس أمناء مؤسسة جامعية وعدم الاعتراف برئيسها لمدة تتجاوز الثلاث سنوات استهدافاً، فكيف يكون الاستهداف؟
وإن لم يكن مطالبة مؤسسة جامعية بتعيين رئيس في حين أوراق مجلس أمنائها الجديد والمخول بتعيين الرئيس معطلة بحجج متتالية استهدافاً فما هو الاستهداف؟». وتساءلت «إن لم يكن منع مؤسسة جامعية من قبول طلبة جدد وتجديد المنع باستمرار طوال 4 سنوات في مخالفة صريحة للمادة الحادية عشرة من قانون رقم 3 لسنة 2005 الصادر بإرادة وحكمة ملكية عالية، تهدف لضمان مصالح جميع الأطراف استهدافاً، فما هو الاستهداف؟».
و»إن لم يكن تجاهل تمكن جامعة دلمون من تحقيق «تقدم كافٍ» في التقييم المؤسسي لهيئة ضمان الجودة مؤخراً وفي ظل الظروف الصعبة التي فرضها عليها مجلس التعليم العالي استهدافاً فما هو الاستهداف؟». وأضافت «وإن لم يكن تعطيل تصريح بناء مبنى الجامعة الجديد لمدة 15 شهراً، بما يخالف الوعود المقطوعة من مسؤولي مجلس التعليم العالي استهدافاً للجامعة فما هو الاستهداف؟، وإن لم يكن تعطيل إجراءات السجل التجاري الخاص بجامعة دلمون من دون الجامعات الأخرى لأكثر من عامين ودون رد على أي من رسائل الجامعة استهدافاً فما هو الاستهداف؟». وإن لم يكن قرار فتح القبول في جميع الجامعات، المتقدمة منها بشهادة هيئة ضمان الجودة وغير المتقدمة، باستثناء جامعة دلمون صاحبة التقييم المتقدمة استهدافاً فما هو الاستهداف؟».
وأشارت إلى أنه «أما بخصوص تهمة التزوير الجديدة بحق الجامعة، فيكفي أن نذكر الأمانة العامة بأزمة الشهادات التي اختلقتها قبل 4 سنوات، واتهمت خلالها 400 طالب وخمس جامعات بتزوير المؤهلات، دون أن نجد في ساحة القضاء قضية واحدة حول كل تلك الزوبعة التي أثارتها الأمانة العامة آنذاك، وشوهت من خلالها صورة الجامعات البحرينية بشكل خاص والتعليم الجامعي في مملكة البحرين بشكل عام». وأكدت أن «مجلس التعليم العالي وأمانته العامة وللأسف الشديد تجاهلوا ومايزالون كل الإنجازات الطيبة التي حققتها الجامعة، سواء على المستوى البحريني كتقدير «تقدم كاف» في تقييم هيئة ضمان الجودة، أو على المستوى الدولي من خلال الجوائز العالمية التي حققها أساتذة الجامعة في مجال البحث العلمي، أو حتى على مستوى أنشطة الجامعة المشهودة في التواصل مع سوق العمل وخدمة المجتمع المحلي، وراحوا يبحثون بعد أن أصدروا الحكم بفتح باب القبول في جميع الجامعات باستثناء جامعة دلمون، راحوا يبحثون بلجان تفتيش يومية في كل شيء عن أي ثغرة هنا أو قصور هناك يمكن أن يتخذوه مبرراً لاستهدافهم المكشوف لجامعة دلمون».