قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إنَّ:«إصرار جمعية الوفاق على العبث السياسي والاستهانة بأرواح الناس وممتلكاتهم واقتصاد المملكة، أسلوب ولغة تدركه الجمعية المذكورة، بأنهما باتا لا يجديا نفعاً لطرح أي مقترح ليتم التوافق عليه؟ وأكد وزير العدل، أنَّ”من ينتهج السلمية لا يمكن أن يقدم غطاء سياسي أو شرعي للعنف، بل يبذل كل الجهد مع القوى السياسية والاجتماعية كافة، من أجل مكافحته في إطار الواجب الشرعي والوطني”.وأشار الوزير إلى أنه” في الوقت الذي يعمل فيه الجميع على تهيئة الأجواء من أجل إيجاد أرضية مشتركة لدفع التفاهمات في مجال العمل السياسي، تصر جمعية الوفاق على الاستمرار في نهجها الذي لا يساهم بشكل إيجابي في خلق بيئة تواصل صحيحة بين القوى السياسية، مضيفاً أن العديد من اللقاءات التي تجري حالياً تؤكد فيها الجمعيات السياسية، على ضرورة الإدانة القاطعة لأشكال العنف كافة، والتي تشمل بشكل واضح وحازم عدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية، وإن رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره”. وشدد وزير العدل على أنَّ دعوات الحفاظ على الأمن والمشاركة البناءة التي يتم إطلاقها لم تتم الاستجابة لها حتى الآن، موضحاً أن تقرير تقصّي الحقائق أشار إلى اعتبار عدم الاستجابة لذلك تضييع للمكاسب”.وقال وزير العدل إن:« الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة في إطار احترام الدستور والقوانين، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن ما نحن بصدده اليوم فضلاً عن كونه يمثّل انتهاكاً لمبدأ حرية التعبير باستعمال متكرر لعبارات تحرض على العنف ثبت أثرها في العنف الحاصل اليوم، فإنه أيضاً ينبئ عن محاولة واضحة للالتفاف على الواجب في تدعيم أجواء الثقة وروح المصالحة والتهرب من البحث عن التوافق في المجال السياسي بما يعود بالخير على جميع أبناء الوطن وحفظ مصالحه العليا”.وأكّد وزير العدل أن”ما تجتمع عليه جميع القوى السياسية وما تنتهجه وما يجب أن تنتهي إليه هو مصلحة هذا الوطن والحفاظ على أمنه والعمل على مستقبل أفضل لجميع أبنائه في إطار من التوافق بين الجميع”.
970x90
970x90
