قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إن: “خروج مسيرة غير مرخصة عصر أمس، في العاصمة المنامة، يشكل تحدياً للقانون وخروجاً عليه، وله تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، وعملية الاستثمار والسياحة وسمعة البلاد، بجانب الإضرار بمصالح المقيمين والقاطنين بالمنطقة من مواطنين وأجانب، مؤكداً أن الخروج في مسيرات غير مرخصة والإتيان بما يخالف القانون من شأنه خلق مشكلات الازدحام المرورية التي يتضرر منها أصحاب المصالح العامة والخاصة والإنسانية، وما يسببه من خوف وتوتر لدى الناس”.
وأشار الظهراني، إلى أن “من يقوم بالأعمال الخارجة على القانون لا يريد الإصلاح والاستقرار، ولا ينشد الأمن والحوار وخدمة الوطن والمواطنين لتجاوز التحديات كافة ومعالجة الأمور والوصول لحل توافقي يتطلع له الجميع بلا استثناء، وإنما يسير نحو التصعيد والعنف والإضرار بالاقتصاد الوطني، وتكبيد الوطن المزيد من الخسائر، وهو الأمر الذي لا يقبل به كل مجتمع ديمقراطي يقوم على الالتزام بالمؤسسات والقانون”.
وأوضح الظهراني، أن “مبادرات التطوير السياسي والحوار الوطني الرامية لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية عبر المؤسسات القانونية والممارسات الحضارية التي تقوم بها الدولة، بجانب الدعوات المخلصة من المؤسسات والشخصيات الوطنية لا تستقيم مع عمليات العنف والتخريب والتحريض والتحدي والخروج على القانون التي تمارسها بعض الجماعات وتدعو لها بعض الشخصيات”.
وطالب رئيس مجلس النواب، بتطبيق قانون المسيرات والتجمعات بما يحفظ أمن واستقرار الوطن وحماية مكتسباته، والحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح وراحة جميع المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن مجلس النواب الممثل للإرادة الشعبية المنتخبة، يرفض رفضاً قاطعاً المساس بمصالح الوطن والمواطنين، والإضرار بالممتلكات والمكتسبات الوطنية عبر الممارسات والتجاوزات كافة.
ودعا رجال الدين والشخصيات البارزة من كافة مكونات المجتمع والجمعيات والمؤسسات الوطنية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد أشكال العنف والتحريض والخروج على القانون، وجر الوطن إلى مرحلة سلبية ستؤثر على الجميع في الحاضر والمستقبل، مؤكداً أن مجلس النواب يمد جسور التواصل والتعاون مع كل الجهود المخلصة التي تسعى لرفعة الوطن والمضي قدماً في عملية الإصلاح والتطوير الدائمة والمستمرة.