قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، إن مواقف الدنمارك الأخيرة وتدخلها بأحكام القضاء البحريني، تستدعي وقفة جادة من البحرين حكومة وبرلماناً وشعباً لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذا العدوان على استقلال القرار البحريني في حل شؤونه الداخلية. ورفضت تقوي تصريحات عضو بالبرلمان الدنماركي عن الحزب الحاكم، حول أحكام القضاء البحريني حيال المتورطين بقضية “التنظيم الإرهابي”، معتبرة أنها تدخل لا يليق من دولة وبرلمان وشعب صديق لمملكة البحرين. وأكدت تقوي أن “هذه التصريحات لا تليق بعضو برلمان يدرك جيداً مدى جسامة الجرائم التي تورط فيها المتهمون بقضية التآمر على قلب نظام الحكم بالقوة بالتعاون مع أطراف خارجية وذلك ما يعتبر انتهاكاً صريحاً لدستور المملكة”.ودعت تقوي، إلى الأخذ بجدية دراسة إعادة ترتيب العلاقات بين المنامة وكوبنهاغن في ما يتعلق بمجالات عدة سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرهما، وهو ما يستدعي خطوات حكومية جادة في هذا المجال وتحمل أعضاء مجلسي النواب والشورى المسؤولية الوطنية بسن التشريعات التي تنسجم مع الدعوات الشعبية لمواجهة التدخلات الدنماركية الغريبة والمرفوضة.ورأت تقوي أنه حتى وإن كان أحد المتهمين في قضية التآمر على قلب نظام الحكم بالقوة من ضمن الحاصلين على الجنسية الدنماركية وهو سبب الهجوم على المؤسسات الدستورية البحرينية فإن ذلك لا يعفي المتهم من المساءلة القانونية لكونه مواطناً بحرينياً وارتكب جرائم على أرض البحرين وبالتالي فيسقط قانوناً المطالبات والتدخلات الدنماركية المرفوضة. وأكدت تقوي أن زيادة التصريحات الدنماركية التي تنتقد أحكاماً قضائية صادرة من مؤسسة دستورية شامخة تتولى مسؤولية حمل ميزان العدالة في النظام الدستوري البحريني يعتبر استهانة بركيزة أساسية من ركائز الدولة.وأكدت تقوي أن مثل هذه التصريحات التي تمثل تدخلاً مرفوضاً على قرار السلطات البحرينية في سيادة القانون وانتهاجه طريقاً لتصحيح ما جرى من أخطاء وممارسات أضرت بالدولة خلال الفترة الماضية. وقالت تقوي إنه كان من الأجدى على المسؤولين الدنماركيين الانصراف لحل المشاكل التي يواجهونها حالياً، والتي تشكل فضيحة مدوية على الصعيد الحقوقي والإنساني، خصوصاً ما يتعلق بفضيحة قرب ترحيل 24 طفلاً قاصراً إلى أفغانستان دون ذويهم وهو ما يعتبر مخالفاً لاتفاقات حقوقية ومن أبرزها الاتفاقات التي تصون حقوق اللاجئين وما يتعلق بأهمية إيلاء الأهمية للأطفال القصر.وأكدت تقوي أن “مملكة البحرين تفخر بوجود قضاء عادل يتمتع باستقلالية تامة تمكنه من إصدار أحكام نزيهة وأن السلطة المختصة أمنت جميع الضمانات القانونية اللازمة للمتهمين للمثول أمام محاكمة مكتملة الأركان”.ونوّهت تقوي إلى أن هذه المحاكمات سمحت بوجود مراقبين من عدة جهات لمتابعة سير إجراءات المحاكمة وهو دليل آخر على مستوى شفافية القضاء البحريني في متابعة وقائع جلسات قضية تورط متهميها في جرائم قادت شعب البحرين إلى شفا تحطيم السلم الأهلي. وأكدت تقوي أن “الدولة ممثلة بجميع مؤسساتها الدستورية المعنية تبذل جهوداً مضاعفة من أجل لمّ الشمل الاجتماعي واستئناف عجلة الحوار الوطني على قاعدة ما جرى التوافق بشأنه في وقت سابق من أجل استكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البحرين”. وقالت إن البحرين استفادت من أخطاء المرحلة الماضية وذلك عبر ما أوصى به تقرير لجنة تقصي الحقائق “تقرير بسيوني” وذلك عبر وضع التدابير والإجراءات وسن التشريعات اللازمة وسيبقى مجلس النواب عيناً رقيبة على ذلك وقوة تشريعية مساندة لاستكمال تحديث المنظومة التشريعية في البحرين بما ينسجم مع ما ورد في توصيات تقرير بسيوني. وأكدت تقوي أنه بإمكان أيّ متهم اللجوء لمحكمة التمييز المحكمة الثالثة في الهرم القضائي البحريني للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وهو ما يدلل على عدالة النظام القضائي في البحرين في إرساء العدالة عبر استنفاد خطوات قضائية بمختلف درجات المحاكم.