عواصم - (وكالات): أعلنت كندا أمس إغلاق سفارتها في طهران وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الموجودين في كندا، متهمة إيران بتقديم مساعدة عسكرية للنظام السوري، مشيرة إلى أن “النظام الإيراني من أبشع منتهكي حقوق الإنسان في العالم ويؤوي مجموعات إرهابية”. وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان أن “النظام الإيراني يقدم مساعدة عسكرية متنامية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ويرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجه النووي ويهدد باستمرار وجود إسرائيل ويطلق تصريحات معادية للسامية عنصرية بالإضافة إلى التحريض على الإبادة”. ورحب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بقرار كندا. وقال في بيان “أهنئ رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر لاتخاذه هذا القرار الشجاع”.وأضاف بيرد “العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران تم تعليقها. وغادر جميع الطاقم الدبلوماسي الكندي إيران وتلقى الدبلوماسيون الإيرانيون العاملون في أوتاوا أوامر بمغادرة البلاد في أجل لا يتجاوز 5 أيام”. وتابع في البيان “أن موقف كندا من النظام الإيراني معروف. وتعتبر كندا أن الحكومة الإيرانية تشكل أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين حالياً”. وقال الوزير الكندي إن إيران “تعد بين أبشع منتهكي حقوق الإنسان في العالم وهي تؤوي مجموعات إرهابية وتمدها بمساعدة مادية ما يجبر حكومة كندا على إن تسجل رسمياً إيران كدولة داعمة للإرهاب تطبيقاً للقانون الخاص بالعدالة لضحايا الأعمال الإرهابية”. من جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاتحاد الأوروبي إلى تشديد عقوباته ضد إيران بسبب تعثر المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل. وقال هيغ لدى وصوله إلى اجتماع وزاري أوروبي في بافوس بقبرص يستمر يومين لإجراء محادثات غير رسمية، يتوقع أن تتناول أيضا الأزمة في سوريا “من الضروري زيادة الضغوط على إيران وتشديد العقوبات عليها”. وتابع أن “معالجة هذه المسألة أساسية ومن الأفضل أن يتم ذلك بطريقة سلمية من خلال عقوبات وكذلك مفاوضات”. وتدعو لندن إلى فرض عقوبات جديدة، إضافة إلى العقوبات السارية حالياً، والتي تستهدف قطاعي الطاقة والتجارة، ومن المتوقع إقرارها خلال اجتماع للوزراء الأوروبيين في أكتوبر المقبل، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. وكان من المقرر أن تلتقي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تتفاوض مع إيران باسم مجموعة 5+1 “الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا” كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي نهاية أغسطس الماضي، غير أن اللقاء لم يعقد حتى الآن. كما إن أي إشارات لم تظهر بشأن إجراء محادثات جديدة.من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي الإيرانيين إلى “إدراك مدى جدية الوضع”.وتابع فيسترفيلي “لن نقبل بإجراء محادثات ومفاوضات لا تهدف سوى إلى كسب الوقت”، معتبراً أن الوقت قد حان لتقوم إيران “بتقديم اقتراحات جوهرية، وأن تمنح المراقبين الدوليين حق الدخول إلى كافة المنشآت في إيران، وأن تفي بالتزاماتها وأن تتخلى بشكل ملموس عن أي تسليح نووي”.من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك في ختام لقائه مع نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية الأميرال جيمس وينفيلد الذي زار إسرائيل أن الولايات المتحدة “مستعدة لمواجهة التحدي الإيراني على كافة المستويات”. وقال باراك وفق بيان صادر عن مكتبه “ما من شك أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة هذا التحدي على كافة المستويات”، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن “الولايات المتحدة هي أهم حلفائنا. التعاون بين أجهزة المخابرات والدعم العسكري الأمريكي عميق ولا نظير له. أنا مقتنع أنه سيبقى كذلك تحت أي ظرف قد يحصل في المستقبل”، بعد فترة من التوتر بين الحليفين. “نحن نواجه تحدياً مشتركاً لكن وتيرة العد العكسي مختلفة لكل منا. لدينا أيضاً اختلافات. إسرائيل تحتفظ بحقها السيادي بالتحرك بطريقة مستقلة، والولايات المتحدة تتفهم ذلك”. وبعد تصعيد التوتر مع واشنطن عبر الإيحاء بأن إسرائيل على وشك توجيه ضربة لإيران، سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية إلى التهدئة مع الولايات المتحدة من خلال طلب اتخاذ موقف أكثر حزماً مع طهران. وقام الأميرال وينفيلد بزيارة استغرقت بضعة أيام لإسرائيل وأُحيطت بالتكتم بسبب الطابع السياسي الحساس للمباحثات بين الجانبين حول سبل منع إيران من حيازة السلاح النووي.وبعد التهديد بشن ضربة منفردة على إيران اعتمد الإسرائيليون لهجة أكثر اعتدالاً، مذكرين بأهمية حليفهم الأمريكي. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري في 14 يونيو المقبل لاختيار خليفة للرئيس محمود أحمدي نجاد الذي سينهي ولاية رئاسية ثانية وأخيرة. وستعقد الانتخابات الرئاسية بموازاة الانتخابات البلدية بحسب بيان الوزارة الذي نشرته وكالة “ارنا” الرسمية. والانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2009 وفاز فيها أحمدي نجاد وسط اتهامات بالتزوير من قبل المعارضة، أعقبتها احتجاجات واسعة قمعتها السلطات بوحشية. ويقبع أبرز قادة “الحركة الخضراء” المعارضة، رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، في الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين. وخلال زيارة لطهران الشهر الماضي حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيران على إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين مشدداً على أهمية السماح بإسماع صوت الشعب خاصة قبل الانتخابات الرئاسية.وحذر بان من أن “تقييد حرية التعبير وكبت عمل النشطاء المدنيين من شأنهما فقط إعاقة التطور وزرع بذور عدم الاستقرار”.