أكدت مؤسسة “أكسفورد بزنس غروب” أن شبكة القطار الخليجية - المزمع إنشاؤها بكلفة تصل إلى 15.5 مليار دولار - ستسهل عمليات نقل البضائع من وإلى البحرين بأقل التكاليف ما يساهم في تطوير الحركة التجارية في البحرين مع باقي دول الخليج. ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن تدشين الشبكة الخليجية سيساهم في تسهيل عمليات تصدير المنتجات الصناعية البحرينية، فضلاً عن تسهيل استيراد المواد الخام التي تحتاج إليها المصانع البحرينية. وذكر التقرير: “تكتسب برامج ومشروعات تطوير طرق المواصلات البرية لتحسين الربط مع الدول المجاورة، ومنها إلى باقي أرجاء العالم، أهمية بالغة للمملكة .. فعلاوة على تطوير طرق المواصلات الداخلية، ترى الحكومة أهمية إنشاء سكة قطار تربط البحرين بالسعودية وكذلك بقطر لتعزيز الموقع التجاري للبحرين ودعم برامج التنويع الاقتصادي”. وأضاف: “في فبراير الماضي أبرمت البحرين والسعودية اتفاقية أعطت الضوء الأخضر للعمل على إنشاء خط قطار بكلفة 4.5 مليار دولار يربط البلدين.. من المزمع أن تبدأ الأعمال الإنشائية العام 2014، وذلك بعد الانتهاء من التصميمات الهندسية في أواخر العام الجاري أو بداية 2013، بينما يتوقع الانتهاء من الخط في العام 2017”. وأوضح أن هذا المشروع يشكل جزءاً من شبكة قطارات أوسع تربط دول مجلس التعاون الخليجي، بطول 2200 كلم تبدأ من الكويت شمالاً وتنتهي بسلطنة عمان جنوباً، وتربط في طريقها كلاً من السعودية والبحرين وقطر. وتشير التقديرات الحالية إلى أن كلفة الشبكة الخليجية تصل إلى 15.5 مليار دولار. وستساهم دول المجلس الست في استثمار حوالي 100 مليار دولار لشبكة القطارات. وسيتصل خط القطار البحريني بالخط السعودي الذي يمتد من الدمام إلى جدة على البحر الأحمر مروراً بالرياض. وفي المستقبل ستتصل الشبكة الخليجية بشبكات أوسع في الشرق الأوسط ثم أوروبا - و يحتمل أيضاً آسيا الوسطى. وأضافت “أوكسفرد بيزنس غروب”، أن الخط المهم الثاني هو الذي سيربط البحرين بقطر بعد إنشاء الجسر الذي يربط البلدين، وسيكون بطول 42 كلم. ومع أن أسباباً عديدة أدت إلى تأخير البدء فيه، إلا أن استضافة قطر لبطولة العالم لكرة القدم العام 2022 يشكل أحد أهم العوامل وراء تسريع العمل فيه. وبيَّن التقرير: “عند اكتمال الجسر سيتقلص زمن الرحلة البرية من البحرين إلى قطر من حوالي 5 ساعات إلى ساعة واحدة، ما سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، علاوة على الأنشطة السياحية”.