{{ article.article_title }}

حملت الأسرة التجارية والصناعية البحرينية، جمعية الوفاق الخسائر المتتالية والإضافية التي يتكبدها الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، جراء أعمال العنف والتخريب والمسيرات غير المرخصة التي دعت إليها “الوفاق”.
وقالت “الأسرة” خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صباح أمس لمجموعة من رجال الأعمال والتجار، إن: “القوى التأزيمية في البلاد تنتهج أعمالاً غير قانوينة وحضارية، تضر بشكل مباشر على سمعة مملكة البحرين اقتصادياً وتجارياَ، مطالبين الجهات ذات العلاقة بأهمية اتخاذ كافة التدابير التي تمنع حدوث مثل هذه الممارسات وإلقاء القبض على المتسببين بهذه الحوادث وتطبيق أشد العقوبات عليهم خاصة أن تلك الأعمال تؤثر وتعطل مصالح كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين دون استثناء”.
وأكدت أن عنصري الأمن والاستقرار من العناصر الأساسية التي تحقق النمو والازدهار والتنمية للاقتصاد الوطني في أي بلد، ويعد من أهم مقومات نجاح الاستثمارات وتواجد رؤوس الأموال خصوصاً أن مملكة البحرين تمتلك القوانين والتشريعات الجاذبة لهذه الاستثمارت إلا أن تزايد المسيرات غير المرخصة وأعمال العنف سيؤدي دون أدنى شك لانخفاض تنامي رؤوس الأموال في البلاد، وأوضحت أن هذه الاعتداءات لن تتوقف إلا بتدابير رادعة وقوية من قبل الجهات الأمنية ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدهم من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الاقتصاد الوطني الذي تأثر بشكل كبير منذ بدء الأحداث مطلع العام الماضي”.
وأشارت الأسرة إلى أن “الاستمرار في استهداف العاصمة المنامة بشكل خاص، التي تمثل العصب الرئيس للاقتصاد البحريني له تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة على المواطن البحريني والمقيمين على وجه العموم والمستثمرين وأصحاب الأعمال والتجار على وجه الخصوص، خاصة أن المنامة يتواجد بها غالبية المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية، مؤكدة أن حالة عدم الاستقرار في البلاد من خلال القيام بتلك الأعمال التخريبية هدفه الأساسي يتمثل في ضرب الاقتصاد الوطني”.
وأضافت أنه “في ظل ما تمر به البحرين من مواجهات أمنية يومية وحوادث اعتداء متكررة في بعض الطرق والشوارع الرئيسية من خلال حرق الإطارات ومحاولة غلق الشوارع الحيوية واعتداء يومي على رجال الأمن فإن الجهات التي تقف وراء كل ذلك، التي لا تبدي أي قدر من الاستنكار حيالها تتحمل على عاتقها المسؤولية الكاملة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد”. وأكدت الأسرة التجارية والصناعية، أن “المكاسب التي حققتها البحرين طوال السنوات الماضية خصوصاً على الصعيد الاقتصادي بالرغم من محدودية الموارد كان بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة نتيجة عدة عوامل، أهمها الاستقرار والأمن، ولكن مع تواصل أعمال العنف والتخريب في هذه الفترة على وجه الخصوص فإن النتيجة الطبيعة ستكون زوال هذه الميزة، كما إن إعادة ترميم الاقتصاد الوطني سوف يستغرق الكثير من الوقت وهو ترف لا تمتلكه مؤسسات القطاع الخاص بسبب محدودية مواردها المالية وضعف قدراتها التسويقية فضلاً عن استمرار حالة التوتر الأمني التي لا تمنح القوة لهذه المؤسسات لالتقاط أنفاسها والعودة إلى مستويات اعتيادية من الإنتاج والربحية”. وشددت على أهمية وضع حد لجميع تلك الاعمال التي تضر بمصالح جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن مظاهر حرية التعبير والحق في التجمع، كفلها القانون والدستور البحريني ولكن دون إلحاق الضرر بمصالح المواطنين والمقيمين وبالاقتصاد الوطني.
وأكدت الأسرة أن “البحرين تحتاج في هذا التوقيت المهم إلى أصحاب الحكمة والرؤية الوطنية لوضع الحلول المناسبة من أجل مصلحة الجميع من خلال استخدام لغة الحوار ولم الشمل لتهيئة أجواء إيجابية مميزة بين كافة طوائف المجتمع البحريني، معربة عن تمنياتها سرعة إيجاد الحلول لضمان استعادة وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة”.