{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن المساس بمظاهر الحياة التجارية وتعطيل مصالح المواطنين غير مقبول، لافتاً إلى أن “القانون سيُطبق على كل مخالف وكل من تسول له نفسه الإضرار بالمصالح الوطنية”.
وقال سموه لدى لقائه الأسرة التجارية أمس “صبرنا كثيراً علّ وعسى أن تُظهر الجماعات التأزيمية حسن النوايا والامتثال للقانون لكن ما تبين لنا أن الهدف هو الإصرار على التأزيم واستمرار التصعيد”، مضيفاً “لن نرضى أبداً أن تستمر مثل هذه الممارسات أكثر مما مضى وسيُطبق القانون وتُتخذ الإجراءات على كل مخالف وعلى كل من تُسول له نفسه الإضرار بالمصالح الوطنية”.
ولفت سمو رئيس الوزراء إلى أن “الإضرار بمصالح التجار إضرار باقتصاد وطن وهذا لن نقبل به، ولن نرضى بعد اليوم أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن”.
وأكد أن الحكومة لا ترضى أن تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين ولا تقبل أبداً المساس بمظاهر الحياة التجارية وشل الاقتصاد وإعاقة نموه، ولا تسمح بالإضرار بأرزاق الناس وكل ما يؤثر سلباً على حياتهم المعيشية.
وحمّل سموه المجموعات التأزيمية كل ما حدث في البحرين من حرق وتدمير وتخريب وإزهاق للأرواح، مبيناً “هم حاولوا جعل البحرين مسرحاً للتخريب وبث الفوضى وتقسيم المجتمع، وتم توجيه الأجهزة الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتطبيق القوانين التي وافق عليها ممثلو شعب البحرين بكامله”.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لرجال الأمن البواسل على صبرهم وتحملهم وتعاملهم الحضاري الذي “يحرصون فيه على مراعاة كل مظاهر حقوق الإنسان وجوانبها، رغم استهدافهم من الإرهابيين المتسترين بالإصلاح والديمقراطية”، مؤكداً أنه “لا شيء يسبق الأمن والاستقرار ولا أولوية تفوقهما فلا عيشة لخائف وسلامة الجميع مسؤوليتنا كحكومة”.
وأضاف سموه أن كل إنجاز تحقق لهذا الوطن جاء بمشاركة الجميع حكومة وشعباً و«اليوم من أجل الحفاظ على ما تحقق سنقف جميعاً صفاً واحداً في وجه من يحاول تدمير الاقتصاد وتخريب الوطن، فالمسيرة التنموية والإصلاحية التي قطعنا فيها أشواطاً متقدمة لن نسمح لأحد أبداً أن يجعلنا نعود للوراء ولو خطوة واحدة”. وشكا أعضاء الأسرة التجارية لسمو رئيس الوزراء ما تتسبب به المسيرات غير المرخصة وإغلاق الشوارع الرئيسة في العاصمة من إضرار مباشر بالنشاط التجاري ومصالح التجار والمواطنين.
وأعرب القطاع التجاري عن وقوفه مع القيادة الحكيمة فيما تتخذه وستتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية مصالح المواطنين، مستنكرين أعمال جماعات التأزيم التخريبية وتحريضهم على المسيرات غير المرخصة التي تشل عجلة الاقتصاد.
وأكدت الأسرة أنها بدأت تضيق ذرعاً من استهداف الاقتصاد بشكل مباشر من المخربين والإرهابيين، مطالبة الدولة بتطبيق القانون باعتباره الفيصل اليوم ومن شأنه إعادة الأمور إلى نصابها.