كتب - هشام الشيخ:
قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين النائب عثمان شريف إن الحكومة مطالبة بتطبيق القانون بحق الذين يصرون على مخالفته بتنظيم المسيرات والاعتصامات غير المرخصة.
وأكد أن التزام الحكومة بتطبيق وتفعيل القانون كفيل بوضع حد للمخالفين بما يتضمنه من جزاءات مناسبة، في حين نفى وجود توجه لدى الغرفة في المرحلة الحالية لرفع دعوى أمام القضاء ضد منظمي تلك المسيرات. وأضاف أنه أصبح من المحسوم رفض المسيرات والاعتصامانت غير المرخصة نظراً لما تسببه من الإضرار بمصالح المواطنين والتجار، والممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن المسيرة التي جرت الدعوة لها من قبل المعارضة غير قانونية لطلبهم عقدها في شريان الحياة التجارية الأساس في العاصمة، وأنه من الطبيعي ألا توافق على تنظيمها وزارة الداخلية، لإدراكها بأنها ستعطل المصالح وتروع المواطنين والمقيمين.
وشدد على أن إيصال الرسائل والمطالب إلى القيادة أو الحكومة يجب أن يتم من خلال القنوات الشرعية.