{{ article.article_title }}

قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن مجموعات المعارضة بدأت العمل في جنيف وشكلت وفوداً للضغط على الجهات الدولية قبل رد الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان قريباً، مشيراً إلى أن وفداً معارضاً مشكلاً من 10 أشخاص سيقابل المسؤولين في المفوضية السامية بتاريخ 18 سبتمبر، وهي تحركات تتزامن مع سبات عميق للجهات الرسمية والأهلية الوطنية، إضافة إلى قلة مواردها المالية ما سيؤدي إلى انتقادات شديدة للبحرين من قبل الجهات الدولية المختلفة.
وأضاف الطيب أنَّ “البيان الأخير للمفوضية السامية للأمم المتحدة يتضمن تسرعاً في اتهام السلطة القضائية البحرينية بعدم الإنصاف وتعمد إصدار أحكام قضائية بمدد طويلة لتقييد الحرية، دون أن يكون لدى المفوضية المعلومات أو الدلائل لتصدر بيانها المتضمن خروجاً على فكرة دولة القانون، لتعارض البيان مع الاحترام الواجب لصرح العدالة الأخير في أية دولة في العالم وهو القضاء.
وأشار في تصريح صحافي إلى أنه “بعد إحالة جميع قضايا الأحداث المؤسفة للقضاء العادي واعتبار التعذيب جريمة غير عسكرية ينظرها القضاء العادي ليس هنالك من داع أو مسوِّغ بأن يتم اتهام محكمة الاستئناف في البحرين بأن حكمها غير عادل، فمن أشاد بهذه الإحالة عليه ألا يناقض نفسه وينتقدها في وقت لاحق، خصوصاً متى ما راعت المحكمة في أسباب حكمها قواعد عدالة المحاكمات، مؤكداً رفض الجمعية “المساس بسيادة البحرين عبر المساس بقضائها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان”. وتابع:«في جولة الاستعراض الشامل الأخيرة خرجت علينا مديرة الجلسة عن القواعد الإجرائية، والآن تمس المفوضية السامية لحقوق الإنسان القضاء البحريني، بالرغم من أن أهم ضمانات الأفراد في أية دولة وجود قضاء عادل ومستقل يوفر الضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة عملاً بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فإن كان حكم الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن عليه لقلنا هنالك انتهاك لحقوق المتهمين، ولكن مع وجود سبيل طعن غير عادي هو الطعن أمام محكمة التمييز، فما زالت حقوق المتهمين منظورة وضمانتهم قائمة، فلا نقبل الاستهانة بالحصن الأخير -القضاء- أو المساس باستقلاليته ونزاهته أو حتى التشكيك فيه”.