{{ article.article_title }}

طالبت الشبكة البحرينية الأهلية لحقوق الإنسان مدير مكتب الامم المتحدة بالبحرين بسرعة توصيل العريضة النسائية المرفوعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمطالبة بسن الشق الجعفري من قانون الاحوال الشخصية، ورفعه إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، للتدخل ووقف تهديدات وحملات إرهاب تتعرض لها (حقوقنا النسائية) صاحبة العريضة من المعارضة في البحرين. وقالت الشبكة في بيان أمس إن “حملة تستهدف ناشطات الشبكة البحرينية الأهلية البحرينية لحقوق الإنسان بدأت تتصاعد من عيسى قاسم ومجلسه العلمائي وجمعيته السياسية الوفاق، مع اقتراب موعد انعقاد الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تقدم البحرين التقرير الرسمي المتضمن ردها على التوصيات 176 الصادرة عن المجلس في دورته السابقة”، مؤكدة أن “الحملة تشن في قناة العالم والمنار وبرس تي في وبعض مواقع التواصل الاجتماعي وفي الندوات والخطب الدينية خصوصاً ضد قانون الأحوال الشخصية (الشق الجعفري)”.وحملت “الأهلية لحقوق الإنسان” الجهات الرسمية مسؤولية حماية الوفد الأهلي من حملات التشهير والتجريح التي تقودها جهات دينية وطائفية معادية لحقوق المرأة، مشيرة إلى أن المعارضة البحرينية تمارس مواقف معادية ضد نشاطات أفراد المجتمع المدني المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن “الجهات التي تثير هذه الحملات العدائية ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان تخشى من إيصال الحقائق إلى المحافل الدولية خصوصاً صوت المرأة المطالبة بحقوق بالشق الجعفري لأن في ذلك إدانة لكل منتهكي الحقوق الإنسانية ولكل مرتكبي الخروقات والاعتداءات على الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تكثيف الضغوط الدولية عليهم لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة هؤلاء المنتهكين”.