أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن القانون فوق الجميع وحق التعبير عن الرأي في البحرين مكفول دستورياً وفقاً لضوابط دون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطن.
وقال وزير الخارجية لدى لقائه السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى البحرين أمس “لن نسمح باستغلال الأحداث في التأثير على علاقاتنا بدول الجوار، طالما التزمت هذه الدول بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”.
وأضاف “لا أحد فوق القانون، والقانون يجب أن يُطبق على الجميع وبشكل سليم، والقانون ومواد الدستور تكفل للمواطنين حق التعبير عن الرأي والتظاهر وفق الضوابط المقررة، ودون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطنين”. وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك توافقاً في المواقف الحكومية والشعبية ضد ما تمارسه جمعية الوفاق من مظاهر العبث، وتسببها في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم، وشلّ أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق البحرين، مستشهداً ببيانات صادرة عن مجلس النواب ووزارتي الداخلية والعدل وغرفة تجارة وصناعة البحرين. ودعا الوزير إلى عدم قبول استغلال بعض الأطراف السياسية للأحداث في التأثير على علاقات البحرين مع بعض دول الجوار، و«التي نحترمها طالما التزمت بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”. وأكد أن البحرين تصرّ على المضي قدماً في انتهاج مبدأ الحوار الذي طالما انتهجته المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تدفع عجلة التقدم والإصلاح في المملكة. وأوضح للسفراء ما جرى الجمعة من مخالفات في المسيرة غير المرخصة لجمعية الوفاق في قلب العاصمة المنامة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أحالت المخالفات إلى النيابة العامة.
وأكد وزير الخارجية أهمية الممارسة الديمقراطية ضمانة للحقوق، داعياً إلى ضرورة حماية الديمقراطية ممن يلتفون حولها ويستغلونها عبر التحريض والتخريب والإرهاب على حساب حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع وحق الدولة في حماية الأمن للجميع.