كتب - محرر الشؤون السياسية:
قالت جمعيات سياسية، إن: “عدم تطبيق القانون على جمعية الوفاق، خلق صورة لديها أنها فوق القانون ولا يوجد قوة تردعها أو توقفها، مطالبة الدولة بتطبيق القانون عليها، في ظل استمرارها في خرق القوانين عبر دعواتها لمسيرات مخالفة في أماكن حيوية، وأشارت الجمعيات إلى أن الوفاق لم تكتفِ بخرق قانون المسيرات، إنما تجاوزت ذلك عبر تحديها لكل القوانين المعمول بها في البلاد، مطالبين وزارة العدل بالتدخل لإيقاف تلك المخالفات، مؤكدين على أن المجتمع البحريني لم يعد يحتمل تجاوزات الجمعية للقوانين دون أي رادع”.
ورأت الجمعيات أن مسألة الاستنكار لممارسات الوفاق لم تعد ذات جدوى، إذ مازالت مستمرة بتنفيذ أجندتها ومخططاتها لشل الدولة دون أي مسؤولية أو حس وطني، مؤكدين أن تطبيق القانون الحل الوحيد لإعادة هيبة القانون والدولة.
وتساءلت عن دور مجلسي الشورى والنواب إزاء استمرار الوفاق بالاستهتار بالقانون، معتبرة أن أقل ما يمكن أن يقوموا به عقد اجتماع طارئ للمطالبة بتفعيل القوانين ووضع الكرة في ملعب الدولة.
وأكدت الجمعيات، أن تعليمات خارجية تلقتها الوفاق، تأمرها بالخروج بمسيرات تخريبية، وشل حركة الشوارع والبلد وتدمير الاقتصاد الوطني، وإرهاب المواطنين والمقيمين، وتنفير رجال الأعمال والاستثمار وتحويل وجهتهم عن البحرين.
المجتمع لم يعد يحتمل التحدي
وقال رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديموقراطي أحمد جمعة إن: “القضية أصبحت روتينية وبشكل أسبوعي، حيث تعلن جمعية الوفاق أسبوعياً عن مسيرات في مواقع حيوية، وترد الداخلية بأن المسيرة مخالفة وغير مرخصة والمشاركة فيها غير قانونية، إلا أن الوفاق لا تلتفت لتلك التنبيهات، إذ تشعر بأنها فوق القانون ولا قوة تردعها أو تستطيع أن توقفها، فتنظم تلك المسيرات المخالفة بالمناطق الحيوية”.
وأضاف أن “المجتمع البحريني لم يعد يحتمل التحدي الذي تقوم به الوفاق للقانون دون أي محاسبة أو رادع، وهذا ما بينته الجمعيات السياسية والمواطنون والأجانب المقيمون في المملكة”.
ورأى جمعة أن مسألة الاستنكار لممارسات الوفاق لم تعد ذات جدوى، إذ مازالت مستمرة بتنفيذ أجندتها ومخططاتها لشل الدولة دون أي مسؤولية أو حس وطني، مؤكداً أن تطبيق القانون الحل الوحيد لإعادة هيبة القانون والدولة. وأشار إلى أن “المواطنين والمقيمين أصبحوا محبوسين في مساكنهم بالعطل الأسبوعية بدل الخروج والترويح عن أنفسهم، إذ تسببت تلك المسيرات بتعطيل الحركة المرورية والتجارية”، موضحاً أن المواطنين في القرى وصلوا لمرحلة لا يمكن تحملها من أفعال وممارسات الوفاق، إلا أنهم غير قادرين على الخروج عن صمتهم لعدم وجود من يحميهم.
وتساءل عن دور مجلسي الشورى والنواب إزاء استمرار الوفاق بالاستهتار بالقانون، معتبراً أن أقل ما يمكن أن يقوموا به عقد اجتماع طارئ للمطالبة بتفعيل القوانين ووضع الكرة في ملعب الدولة.
وقال جمعة إن: “التوجيهات الخارجية التي أتت للوفاق بعد فشلها في قلب نظام الحكم العام الماضي، هي إقامة تلك المسيرات وما يصاحبها من أعمال تخريب وعنف، لشل حركة البلد التجارية والمرورية والاجتماعية تدريجياً، حيث تسعى لمنع المواطنين والمقيمين من الخروج من منازلهم، ودفع المستثمرين للهروب من الدولة، واستنزاف رجال الأمن، إذ تعتبر أن سقوط النظام يجب أن يسبقه شل الدولة وتدميرها”.
زعزعة الأمن وترويع الآمنين
من جهته، طالب الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي بتطبيق القانون على منظمي المسيرات الخارجة عن القانون التي تعلن عنها الوفاق، والتي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، وتعطيل الحركة المرورية والتجارية.
وأشار إلى أن القانون أعطى لجميع التيارات السياسية الحق بالتعبير عن مواقفهم من خلال المسيرات والاعتصامات، إلا أن هناك قانوناً يحكم تلك الممارسات، وعلى الجميع الالتزام به، ومتى ما رأت أي جمعية أن القانون غير مناسب، فعليها أن تتبع القنوات القانونية لتعديل القانون.
وشدد البنعلي على ضرورة أن يكون القانون فوق أي جهة، وقال “يجب ألا تكون هناك جمعية أو شخص فوق القانون مهما علا مقامه، فلا يمكن أن يأتي أمين عام جمعية ويعتبر نفسه فوق القانون”، مشيراً إلى أن الوفاق استمرت في الدعوة لمسيراتها رغم إخطار وزارة الداخلية للمنظمين بعد الترخيص لها. واستنكر الأحداث التي صاحبت المسيرات من تخريب وفوضى وإثارة الشغب، لافتاً إلى أن القانون ينص على تحمل الجهة المنظمة لأي أعمال عنف وتخريب أو تجاوز خلال المسيرة.
شل الحركة التجارية
من جانبه، قال رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار، إن: “جمعية الوفاق تهدف من اختيارها لمناطق حيوية كالعاصمة لإقامة مسيرتها، شل الحركة التجارية في المملكة، وإعطاء صورة سلبية للأجانب بأن الوضع في المملكة مضطرب وغير آمن. وأضاف “بعد فشلها في تنفيذ أجندتها من خلال تجمعاتها التي كانت تقيمها في المقشع، اتجهت لاختيار تلك المناطق الحيوية، لتثبت لجمهورها أنها مازالت موجودة”.
وأشار إلى أن الوفاق تسعى من تنظيم تلك المسيرات رغم منعها من وزارة الداخلية، لجر رجال الأمن لمصادمات وإسقاط ضحايا، وكسب أصوات خارجية متعاطفة”.
وطالب بوغمار وزارة العدل بالتدخل لإيقاف تجاوزات الوفاق المستمرة للقانون، مشيراً إلى أن الوفاق لم تكتفِ بخرق قانون المسيرات، إنما تتحدى كل القوانين المعمول بها في البلاد.