دعا نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى الانتهاء من دراسة مشروع النقل الجماعي لإدراجه بموازنة العامين المقبلين أو “المارشال” الخليجي، والإسراع في توسعة مطار البحرين الدولي.
وحثّ لدى ترؤسه اجتماع عمل للجنة أمس، على البدء بتطبيق الرؤى والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع المواصلات في البحرين، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وإنجاز منظومة متكاملة من المشروعات التطويرية في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، وتوفير مزيد من الخدمات اللوجستية المميزة في القطاع الصناعي والاستثماري، وإيجاد شبكة مواصلات آمنة وجاذبة لخدمة المواطنين والمقيمين.
وبحث نائب رئيس الوزراء مع وزير الأشغال عصام خلف ووزير المواصلات كمال أحمد، الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات وما تضمنته من مشروعات ومبادرات لتطوير قطاعات النقل في البحرين، واحتياجاتها من البنية التحتية حاضراً ومستقبلاً.
وأكد ضرورة دعم تنافسية قطاع النقل والمواصلات بما يعزز من قدرة المملكة على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيداً بجهود وزارة المواصلات من أجل إعادة تنظيم القطاع والارتقاء به بشكل أفضل يضمن تقديم حزمة متنوعة من خدمات وخيارات النقل والمواصلات أمام المواطنين والمقيمين لتخفيف حدة الازدحامات المرورية وترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.
وحث نائب رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع النقل الجماعي وتحديد حجم الكلفة التقديرية والموازنات المطلوبة للمشروع، تمهيداً لإدراجه ضمن موازنة عامي 2013 - 2014 أو ضمن موازنة الدعم المالي الخليجي، داعياً إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في تنفيذ مشاريع النقل الجماعي.
ووجه إلى الإسراع في تنفيذ مشروع توسعة مطار البحرين الدولي من أجل زيادة قدرته على استيعاب المزيد من المسافرين ورحلات الطيران واستقطاب المزيد من الشركات العاملة في مجال الطيران.
وأضاف أن الحكومة وضمن خططها التنموية أولت اهتماماً كبيراً بقطاع النقل، وحرصت على توفير البنى التحتية اللازمة لتطويره من توسيع الطرق وإنشاء الجسور باعتبارها مشاريع ذات طابع استراتيجي تخدم عملية التنمية الاقتصادية ككل.
من جانبه قدم وزير المواصلات عرضاً توضيحياً حول الخطة استراتيجية الوزارة، وتضمنت العديد من المشروعات لتطوير قطاع المواصلات وتوفير شبكة نقل جماعي وتوسعة مطار البحرين، إضافة إلى مشروع السكك الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مشروعات تستهدف تقديم خدمات نقل ذات جودة عالية تغطي كافة مناطق البحرين ومحافظاتها.
وتابع المجتمعون ما تم بشأن مشروع نقل خزانات الوقود بمنطقة عراد إلى موقع بديل، والمشروعات المستقبلية لشركة مطار البحرين.