بدأت وزارة البلديات أعمال تنفيذ السوق الشعبي بمدينة عيسى، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتعاقد، ووفقاً لأحدث الطرز المعمارية والتصاميم الهندسية المبتكرة.
وقال وزير البلديات د.جمعة الكعبي، إن مشروع التطوير انطلق تبعاً للجدول الزمني المعتمد، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وأضاف أن الوزارة هيّأت الإمكانات لبناء السوق الشعبي وفقاً لأحدث المواصفات وبأقل سرعة ممكنة، وأعدّت بصورة فورية التصاميم الهندسية المطلوبة، وطرحت المشروع على مناقصة وأسندته لشركة إدارة المقاولات بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات والجهات المختصة، لافتاً إلى أن الوزارة أنهت إجراءات التعاقد الإدارية والقانونية وبدأ المقاول المنفذ العمليات الإنشائية بالموقع.
وأوضح الكعبي أن مشروع إعادة بناء السوق يجري وفقاً لتصاميم هندسية متطورة، تراعي توفير موقع لجميع الباعة في السوق وتضع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية بعين الاعتبار، وإشادة مرافق خدمية توفر بيئة مناسبة للباعة ومرتادي السوق. وأكد أن المشروع انطلق بالتعاون والتنسيق مع مجلس بلدي الوسطى، ويعتبر أحد المشروعات التنموية الرائدة في المحافظة الوسطى، ويأتي ضمن جهود الوزارة في توفير الأسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف مناطق البحرين. وقال الكعبي إن وزارة البلديات وضعت ضمن استراتيجيتها المنبثقة من برنامج عمل الحكومة وبالتعاون مع المجالس البلدية وانطلاقاً من استراتيجيتها الجديدة “إنماء وتنمية”، خططاً لتنفيذ مشاريع الأسواق وتطويرها وإعادة تأهيلها ضمن حرصها على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وكانت وزارة البلديات اعتمدت بالتنسيق مع المجالس البلدية، استراتيجية جديدة لخدمة المجتمع “إنماء وتنمية” تقوم على أساس الجودة الشاملة، ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية. وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين، وتلبية طموحات الرؤية الاقتصادية 2030. وتتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في تعزيز مكانة البحرين حضارياً واقتصادياً، من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات، بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة وتوفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة، تسعى الوزارة لتقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والبلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري ممثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 ممثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.