قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن: “وزارة التنمية الاجتماعية، تضلل الرأي العام بتصريحاتها المتكررة من أن الوزارة تعمل على دراسة وبحث وبلورة الصيغة النهائية، لمعايير صرف علاوة الغلاء وفق ما يقره مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن إجراءات وزارة التنمية في التعامل مع مشروع صرف علاوة الدعم المالي “علاوة غلاء المعيشة”، لا يتمتع بالقدر الكافي من الشفافية في إطلاع الرأي العام”. وأشارت تقوي إلى المعايير المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب وهي: “100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301-700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701-1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي”.
وكشفت تقوي عن رسالة رسمية صادرة وموقعة من وزيرة التنمية الاجتماعية، تشير فيه إلى استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الضمان الاجتماعي وتوجيه الدعم المالي لمستحقيه استناداً إلى نتائج دراسة البنك الدولي، وأنها بصدد تنفيذ هذا المشروع الجديد بدءاً من شهر مارس 2012. وأشارت تقوي إلى أن “هذه الرسالة تثبت بأن النظام الجديد للعلاوة المخالف لما جرى التوافق بشأنه بين الحكومة والنواب، أصبح واقعاً، ووصفته بالجديد، وليس بالمعدل كما في تصريحاتها المتكررة، بأن الوزارة عازمة على تنفيذه شهر مارس الماضي، بما يعني أنه أصبح سارياً”. وناشدت تقوي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لإصدار التوجيهات اللازمة للوزارة بضرورة الالتزام بما جرى الاتفاق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً بعد تطبيق الوزارة المعايير القديمة أو توجهها للانقلاب على المعايير المتوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما يعتبر استهانة ببيت الشعب. وقالت تقوي إنه: “إذا كان هدف الوزارة من إقرار معايير جديدة غير متوافق عليها ترشيد النفقات فإن ذلك يتناقض مع التوجيهات الملكية بتذليل سبل تحقيق الحياة الكريمة، وأن هذه المعايير التي وضعتها الوزارة تخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء في ما يتعلق بتحقيق الأمن الاجتماعي”. وقالت تقوي إنها: “أقسمت اليمين القانونية في أول يوم بعضويتها بمجلس النواب بأن تحترم الدستور وأن تذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن تؤدي الأعمال بالأمانة والصدق”، وبالتالي فقد بات لازماً عليّ أن أسائل وزيرة التنمية الاجتماعية بسبب اعتماد المعايير القديمة لصرف العلاوة وتوجهاتها للانقلاب على هذه المعايير بالاستناد إلى دراسة مجحفة من البنك الدولي ستتسبب في فوضى اجتماعية ومشاكل أسرية وخلافات لا طائل من ورائها، وذلك عبر احتساب جميع رواتب الأفراد بنفس الوحدة السكنية، وبما يعني استحقاق صاحب الوحدة لوحده مبلغ العلاوة وليس جميع الأسر ساكني الوحدة. وأكدت تقوي أن “مساءلة وزيرة التنمية في دور الانعقاد المقبل هو قرار اتخذ ولا رجعة عنه وسيجري التشاور بشأنه مع بقية الكتل والنواب من أجل التوافق على صيغة المساءلة وفق ما ينص عليه الدستور والقانون”. وقالت تقوي إن: “اعتماد معايير جديدة غير متوافق عليها شعبياً ولم تحظَ بموافقة ومباركة من مجلس النواب الممثل لإرادة الأمة، متسائلة ما هو الغطاء القانوني لهذه المعايير التي ستحرم شريحة واسعة من المواطنين؟”.